على أن لا يسدد المدين القرض في ميعاده، لكي يستحق الدائن عليه تعويض تأخير متفق عليه مسبقًا يعادل سعر الفائدة. ولذا قال:"لذلك لا يجوز في نظري إذا أقرت فكرة التعويض عن ضرر التأخير، أن يحدد هذا التعويض باتفاق مسبق، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء". ينظر: حول جواز إلزام المدين ص (18 - 19) .

(34) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل (112) ، علمًا أن الشيخ ليس ممن يقول بتعويض الضرر بفوات الربح المفترض كما سيأتي في المبحث القادم.

(35) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (120) ، الخدمات المصرفية للشبيلي (2/ 608) .

(36) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(37) سورة البقرة، جزء من الآيتين (279) و (280) .

(38) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (49) .

(39) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (48) .

(40) ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين على الوفاء ص (292) .

(41) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/ 249) .

(42) ينظر: تعليق د. رفيق المصري ص (63) ، تعليق زكي الدين شعبان ص (200) .

(43) ينظر: بحث في مطل الغني ظلم (3/ 250) ، ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) .

(44) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(45) المؤيدات الشرعية ص (209) .

(46) بحث في مطل الغني (3/ 251) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .

(47) تعليق: ابن بيه في تعليقه على الزرقا ص (49) .

(48) ينظر: تعليق محمد زكي عبد البر على بحث الضرر ص (62) مجلة الملك عبد العزيز (م:3) 1400هـ.

(49) ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .

(50) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (43) .

(51) سبق تخريجه ص (43) .