الربا" [قرارات المجمع ص (224 - 225) ] ."

(80) وهو توما الإكويني، ينظر: تعليق المصري على بحث الزرقا جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض ص (62) .

(81) وهو الشيخ الضرير، مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:5) ، 1413 هـ ص (70) ، الإجراءات المفترضة لمواجهة المماطلة ص (5) .

(82) ينظر: الخدمات المصرفية (2/ 628) .

(84) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(85) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (115) ، الخدمات المصرفية (2/ 626) .

(86) سورة المائدة، جزء من الآية (1) .

(87) سورة النساء، جزء من الآية (58) .

(88) سورة النساء، جزء من آية (29) .

(89) مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن (13 - 14) .

(90) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(91) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(92) رواه ابن ماجة في سننه واللفظ له في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/ 784) حديث رقم (2340) ، ورواه أحمد في المسند (5/ 327) عن عبادة _رضي الله عنه_.

ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 57 - 58) ، والدارقطني في السنن، كتاب الأقضية والأحكام (4/ 228) ورقم الحديث (85) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (6/ 69) عن أبي سعيد _رضي الله عنه_.

ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق (2/ 745) وهو مرسل قال النووي:"له طرق يقوي بعضها بعضًا"، وقال ابن رجب:"قال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به" [جامع العلوم والحكم ص (329 - 330) ] ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 408) حديث رقم (896) ، وينظر: نصب الراية للزيلعي (4/ 384) ، فيض القدير (6/ 432) .

(93) ينظر: مقال حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (15) .