التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون 2/ 2 ... 16/ 02/1426

الدكتور سلمان بن صالح الدخيل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

أمابعد: فهذه تتمة للبحث السابق

المبحث الثالث: الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون.

المطلب الأول: صورة الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون.

إذا تأخر المدين في وفاء الدَّين عن الوقت المحدد المتفق عليه مع الدائن، ومضت مدة طالب الدائن فيها المدين بالوفاء فماطل فيه، ثم ترتب على الدائن ضرر مالي فعلي حقيقي: إما بفوات ربح محقق لماله المماطَل فيه، أو حصول ضرر مالي عليه كغرامات مالية سببها شروط جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوها، أو بسبب بذله أموالًا لتحصيل ماله من المماطل، أو بسبب نقص سعر النقد، فهل يستحق الدائن أن يعوض عن هذه الأضرار الحقيقية أم لا يستحق؟

ومن أمثلة الضرر الحقيقي الفعلي ما يلي:

1 -مماطل امتنع عن دفع المال لصاحبه، وقام بالتجارة فيه، فربح المماطل منه مالًا كثيرًا، فهل هذا الربح الحقيقي الواقعي للمماطل أو لصاحب المال؟

2 -دائن اعتمد في عقوده مع عملائه على أن المدينين سيوفونه في الأجل المتفق عليه، وارتبط بناء على ذلك على إنجاز تلك العقود بأوقات محددة، وتحمل شروطًا جزائية في حال تأخره في إنجازها، فماطل المدينون في الوفاء، ولم يستطيع الوفاء بالتزامه لأجل مماطلة مدينيه، فلحق به خسائر مادية بمقتضى الشروط الجزائية، فهل يستحق صاحب الدَّين على المماطلين تعويضًا مقابل هذا الضرر الحقيقي الفعلي أم لا؟ (1) .

3 -دائن له مال عند مدينين مماطلين، وهو مدين لغيره بديون أقل مقدارًا من ماله لدى الناس ولم يستطع السداد، فحُكِم عليه بالإفلاس بسبب ديونه الحالة، وبِيْع عليه ماله الموجود جبرًا لسداد دينه، وتضرر من ذلك، فهل يستحق تعويضًا عن أضرار النقص الحاصل بسبب البيع أم لا؟ (2) .

4 -دائن ماطله مدينوه فطالبهم وامتنعوا من الوفاء، فخسر لأجل متابعتهم ومخاصمتهم وتحصيل حقه منهم أموالًا، فهل له أن يُعَوَّض عن ضرر فوات هذه الأموال أم لا؟

5 -مدين ماطَل دائنه بملبغ مئة ألف دينار لمدة عشر سنين، فنقصت قيمة الدنانير في مدة المماطلة، فهل يضمن نقص السعر أم لا؟

ومن خلال الأمثلة السابقة يمكن أن تقسم هذه الأضرار الحقيقة الفعلية إلى قسمين:

القسم الأول: ضرر يلحق الدائن بسبب فعل المماطل نفسه، كخسارة المال للمخاصمة والمرافعة ودفع أجور المحصلين ونحو ذلك.

القسم الثاني: ضرر يلحق الدائن بسبب خارج عن المماطل، كفوات ربح محقق أو خسارة مالية تلحق بالدائن لأجل عقود فيها شروط جزائية لم يستطع تنفيذها، أو يكون الضررُ ضررًا عامًا كنقص السعر