دليل القول الثالث:

استدل من قال بأن الربح يتصدق به بما يلي:

قالوا: هذا الربح كسب خبيث؛ إذ هو ربح مال مغصوب فلا يطيب للغاصب، وإذا لم يطب له لزمه التخلص منه، وذلك بالصدقة به.

المناقشة:

يناقش بأن الصدقة تُفَوِّت الربح عليهما جميعًا، وأثر الغصب إنما هو في ضمان العين لصاحبها إن وجدت، أو مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية، والعدل في الربح أن يشترك فيه صاحب المال وصاحب العمل.

دليل القول الرابع:

استدل من قال بأن الربح بينهما مناصفة بما يلي:

ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:"خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرَّحب بهما وسهَّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأُربِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال أكلُّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله، فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال عمر: قد جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال" (41) .

وجه الدلالة من الأثر:

أن عمر أعطاهما نصف الربح، وأخذ لبيت المال رأس المال ونصف الربح الآخر، مع أنهما قد ضمنا