(30) ينظر: الحاوي الكبير 13/ 282، فتح القدير 5/ 308، شرح منتهى الإرادرت 3/ 368.
(31) ينظر: الحاوي الكبير 13/ 282.
(32) ينظر: المبسوط 9/ 150، الاختيار لتعليل المختار 2/ 4/355، بدائع الصنائع 9/ 301، فتح القدير 5/ 384، حاشية ابن عابدين 6/ 143.
(33) ينظر: حدود ابن عرفة مع شرحها 2/ 651، تبصرة الحكام 2/ 191. شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 101.
(34) الحاوي، للماوردي 13/ 285.
(35) ينظر: المغني 12/ 427.
(36) ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ص 487.
(37) ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي ص 412.
(38) بعض الآية (19) من سورة يوسف.
(39) المعجم الوسيط ص 476.
(40) ينظر: مكافحة جريمة السرقة في الإسلام، خليفة البراهيم الزرير ص 72.
(41) هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية المعروفة، وهي من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة حتى قال عنها السيوطي -رحمه الله تعالى- بأنها مسائل لا تعدّ كثرة، وهي إحدى أربع قواعد ردّ القاضي حسين إليها جميع مذهب الشافعي _رحمهما الله تعالى_.
ولأهمية هذه القاعدة أوجبوا على المفتي معرفة العوائد، وسؤال المستفتي عن عادات قومه قبل أن يفتي في مسألة. = =وأما المقصود بالعادة فقد عُرِّفت بأنها"الأمر المتكرر من غير علاقة عقليّة"، وهذا هو تعريف ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 1/ 282، واختاره الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: قاعدة العادة محكمة، وينظر تفريقه بين العرف والعادة في ص 49.
(42) الأم 3/ 6/ 148.
(43) المرجع نفسه.
(44) المغني 12/ 427.
(45) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/ 136.
(46) ينظر: لسان العرب 3/ 121.
(47) ينظر: فتح القدير 5/ 380، الخرشي على مختصر خليل 5/ 97، جواهر الإكليل 2/ 98.
(48) الحاوي الكبير 13/ 282.
(49) المبسوط 9/ 154.
(50) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 101.
(51) ينظر: تبصرة الحكام 2/ 192، جواهر الإكليل 2/ 292، الخرشي على مختصر خليل 5/ 99، منح الجليل شرح مختصر خليل 7/ 315.
(52) أجرت جريدة الجزيرة في عددها الذي صدر يوم الجمعة بتأريخ 9/ 7/1421 لقاءً مع فضيلة الشيخ إبراهيم الخضيري، قاضي المحكمة الكبرى بالرياض، حول السرقة وأحكامها، وكان من ضمن اللقاء سؤال عن سرقة السيارات؛ فأجاب الشيخ بقوله:"سرقة السيارات فيها حكم القطع إذا سرقها وقد أغلقها صاحبها وأوقفها في موقف صحيح؛ فإنه تقطع يد السارق". انتهى كلامه.
(53) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/ 142.
(54) ينظر: بداية المجتهد 4/ 400، 401.
(55) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/ 142، تكملة المجموع، للمطيعي 22/ 182.
(56) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 101.
(57) ينظر: تبصرة الحكام 2/ 192، جواهر الإكليل 2/ 292، الخرشي على مختصر خليل 5/ 99، منح الجليل شرح مختصر خليل 7/ 315.
(58) ينظر: مكافحة جريمة السرقة في الإسلام ص 73، أحكام الحرز في الفقه الإسلامي .. ، إبراهيم بن ناصر السحيباني ص 77 (بحث تكميلي للماجستير من المعهد العالي للقضاء، بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله المطلق، 1417) .
(59) ينظر: المدونة 6/ 290، تبصرة الحكام 2/ 192، القوانين الفقهية ص 377، شرح الزرقاني 2/ 99، 101، منح الجليل 7/ 313.
(60) ينظر: تكملة المجموع، للمطيعي 22/ 181، 182.