(*) أصل هذا البحث كتاب مطبوع، طبعته دار ابن الجوزي بعنوان (المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها) ولأهمية الموضوع قمنا بنشره في الموقع بعد الإذن من المؤلف وبتصرف، ونأمل من القراء مراجعة الكتاب لما فيه من مباحث وتأصيلات مهمة لم يتطرق لها في البحث هنا.

(1) انظر: البداية والنهاية (3/ 76) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال، ح (4372) . (صحيح البخاري مع الفتح 7/ 688) .

(3) القاموس السياسي: ص (1501) .

(4) المرجع السابق، ص (1502) .

(5) انظر: الموسوعة العربية العالمية (23/ 561) .

(6) انظر: القاموسي السياسي، ص (1037) .

(7) انظر: الموسوعة العربية العالمية (23/ 561) .

(8) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.

(9) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.

(10) انظر: القاموس السياسي، ص (1121) .

(11) لسان العرب (جهد) (2/ 395) .

(12) أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيباني (2/ 910 - 912) .

(13) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ح (4334) ، (سنن أبي داود مع عون المعبود(11/ 335) ؛ والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد، ح (2265) ، (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 6/ 593) ؛؛ والنسائي، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق، ح (4220) (7/ 181) . وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع: (1/ 163) .

(14) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ح (177) ، (صحيح مسلم مع شرح النووي 2/ 215) .

(15) أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن (2/ 915) ، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص (260) .