ويقصد به ما كان محرمًا لذاته، فلا يحل في أي زمان ولا مكان، ومن أمثلتها أجرة الزنا، وقيمة الخمر، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فقال:"و أما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي و ثمن الخمر فهنا لا يقضي له به قبل القبض، و لو أعطاه إياه لم يحكم برده فان هذا معونة لهم على المعاصي إذا جمع لهم بين العوض و المعوض، و لا يحل هذا المال للبغي و الخمار و نحوهما لكن يصرف في مصالح المسلمين."

و أما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل له أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك و أما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله لأن الله لا يقبل إلا الطيب فهذا خبيث كما قال النبي - صلى الله عليه و سلم-:"مهر البغي خبيث" [1] (14)

2 ـ وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه.

تنبيه: يحرم رد المال الذي أخذ عوضًا على محرم إلى صاحبه.

ترد هاهنا شبة مفادها، ولابد من الإجابة عليها:

الشبهة: أنه إذا جاز صرف هذه الأموال المحرمة إلى وجوه الخير فصرفها إلى أصحابها الأصليين جائز عند احتياجهم إليها من باب أولى؟

وذلك بأن يقال: الدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز له دفعه، بل حجر عليه الشارع في ذلك التصرف، فلم يقع قبضه موقعه، بل وجود هذا القبض كعدمه، فيجب رده على مالكه، كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء، أو لأجنبي بزيادة على الثلث، أو تبرع

(1) أخرجه مسلم، ج 3،ص 1199،برقم 1568.