مخصوصًا من حديث جابر، ويُحْمل فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب (109) .

ويمكن أن يُعترض على الاستدلال بهذا الأثر: بأنه أثر ضعيف لأن في سنده طلحة بن عمرو المكي (110) ، وهو ضعيف، ضعفه البيهقي (111) ، وقال عنه ابن حجر:"طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي متروك" (112) .

ومن المعقول: أن للحاج النفر في اليوم الثاني وترك الرمي في اليوم الثالث، فإذا جاز له ترك الرمي فلأن يجوز له تعجيل الرمي قبل الزوال من باب أولى (113) .

ويمكن أن يعترض: بأن الدخول في العبادة وإن كانت اختيارية مُلزم للتقيد بأحكامها، فمن بقي في منى لرمي الجمار في اليوم الثالث وجب عليه مراعاة أحكام الشارع في الرمي، فكما أنه لا يجوز له رمي بعض الجمار وترك البعض، فليس له كذلك فعل هذه العبادة قبل وقتها.

واستدل من رخص في تعجيل الرمي في اليوم الثاني قبل الزوال لمن أراد التعجل في يومين: بأن المُتعجِّل محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال، لأنه ربما يلحقه بعض الحرج من تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال، بأن لا يصل إلى مكة إلا ليلًا، فهو محتاج إلى الرمي قبل الزوال ليصل إلى مكة نهارًا؛ ليرى موضع نزوله، فيرخص له لأجل ذلك (114) .

ويمكن أن يُعترض: بأن هذا الجرح لو كان معتبرًا لاعتبره الشارع ورخص في الرمي قبل الزوال، كما اعتبر الحرج الذي يلحق الضعفة، فأجاز لهم تعجيل الدفع من المزدلفة، وتعجيل رمي جمرة العقبة يوم النحر.

والذي يترجح لي في ذلك: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم جواز تعجيل رمي شيء من الجمار في أيام التشريق قبل الزوال، وذلك لما يلي:

1 -استناد هذا القول على الأدلة الصحيحة الصريحة من السنة، كحديث جابر، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، والتي سبق ذكرها في أدلة أصحاب هذا القول.

2 -أن القول بالجواز لا مستند له البتة، بل هو مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تمسك به أصحاب هذا القول من الأثر ومن المعقول، فقد سبق أن اعتُرض عليه بما لا يدع مجالًا للتمسك به.

3 -أنه لو كانت هناك رخصة لأحد في الرمي قبل الزوال لرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة كما رخص لهم في تعجيل الدفع من المزدلفة ليلًا، وفي تعجيل رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، فلما لم يُنقل إلينا أنه رخص لأحد في الرمي قبل الزوال، دل ذلك على عدم الجواز. والله أعلم.