وعن صالح بن إبراهيم، إنه رأى أنس بن مالك _رضي الله عنه_ صلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك، وبينهما طريق"أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق رقم (4887) ، (3/ 83) ، والبيهقي في الموضع السابق، رقم (5247) ."

قال الطحاوي -رحمه الله:"لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد، فوجب أن يكون كذلك الجمعة «الجصاص: مختصر اختلاف العلماء (1/ 341) "

(12) مجموع الفتاوى (23/ 407) ، ويُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (4/ 491 - 492) .

(13) القاسمي: إصلاح المساجد (66) .

(14) سُئل الشيخ عبد الرحمن السعدي عن استخدامها في المساجد، فقال:"رأينا أنه لا بأس به، وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرها، وهي: أن الأمور الحادثة بعد النبي _صلى الله عليه وسلم_ قسمان: عبادات وعادات."

أما العبادات فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع.

وأما العادات: فالأصل فيها الإباحة، فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل، فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله أو سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أو قياس على أصل شرعي فهو محذور وممنوع، وإلا فالأصل الإباحة ... فهذه الآلات من هذا الباب، الأصل فيها الإباحة، والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة، وإن أعانت على شر فهي سيئة» الفتاوى السعدية (181) ، يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 200) .

(15) التلفاز جهاز عرض مرئي ومسموع، والحكم عليه إباحة ومنعًا، راجع إلى ما يعرض من خلاله من البرامج.

(16) مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية (334) ، ربيع الثاني 1369 هـ، يُنظر: أشرف عبد المقصود: روائع المسائل والفتاوى (115 - 116) .

(17) فتاوى ابن عثيمين (1/ 370) ، يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 30 و 214) .

(18) مجلة الأزهر، العدد (4) ، (408) ، ويُنظر: آل بو طامي: الجمعة ومكانتها في الدين (132) .

وقد نص فقهاء المالكية على أن الخُطبة لابد أن تكون في المسجد، يُنظر: الدردير: الشرح الكبير (1/ 601) ، الشرح الصغير (1/ 327) ، العدوي: حاشية على شرح الخرشي (2/ 250) ، قليوبي: حاشية كنز الراغبين (1/ 280) ، الدمياطي: إعانة الطالبين (2/ 69) .

(19) يُنظر: السبكي: الدين الخالص (55) ، آل بو طامي: الجمعة ومكانتها في الدين (133) .

(20) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (2697) ، ومسلم، كتاب الأقضية باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (1718) ، ورواه مسلم في الموضع السابق بلفظ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .