الفصول المقوّمة لنوع ما أخصّ من جنس ذلك النوع، وأعمّ أو مساوية لذلك النوع . ولمّا كانت المحمولات المساوية لنوع ما ليست تحمل على أكثر ممّا يحمل عليه ذلك النوع، وكان النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد، لزم أن يكون الفصل المساوي لذلك النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد. وأمّا الفصل الأعمّ من النوع فإنّه يحمل على أشخاص ذلك النوع وعلى أشخاص نوع آخر. فإذن الفصل الأعمّ ليس يحمل على المختلفين بالعدد فقط لكن على المختلفين بالنوع.

فإذن ليس كلّ فصل يحمل على كثيرين مختلفين بالنوع . فإذن الرسم الذي رسم به الفصل أنّه هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع/ من طريق أيّ شيء هو ليس رسما لكلّ فصل لكن للفصول التي هي أعمّ من النوع [الأوّل] فقط.

(30) والكلّيّات التي تحمل على أشخاص ما من طريق ما هو متى شاركتها كلّيّات أخر في تلك الأشخاص، وكانت تليق أن تؤخذ في جواب المسألة عن الكلّيّات الأول بكيف هي في أحوالها، وكانت مساوية للأوّل في الحمل، وكان الدالّ عليها لفظا مفردا، فإنّها تسمّى خواصّ الكلّيّات الأول. ومتى شارك النوع في الأشخاص التي يحمل عليها النوع كلّيّات بهذه الصفة فإنّ تلك تسمّى خواصّ ذلك النوع. مثال ذلك الضحّاك، فإنّه [مشارك للإنسان] في الحمل على زيد وعمرو، ويؤخذ في جواب المسألة