بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات, فإنه يظهر لي قوة حجة الجمهور, وسلامتها من المعارضة، فيترجح لدي مذهبهم الذي يحتم على الزوج الامتناع عن وطء زوجته الحائض، والتي انقطع دمها حتى تغتسل بعده أو تتيمم, إن كان التيمم مشروعًا لها بسبب مرض أو غيره؛ لأن في الأخذ به جمعًا بين القراءتين؛ ولأن الوطء بعد الاغتسال متفق على جوازه، أما قبله فمختلف فيه, فيعمل بالمتفق عليه احتياطًا.