ج/ تعلم الحديث والاستنباط منه فرض كفاية - استقلالا- ولكن لا يجوز لمن رزقه الله طول الباع فيه - فضلا عمن اوتي منه قليلا - ان يطعن على المذاهب أو يندد باتباعها في الفروع لانها مرتكزة على الكتاب والسنة والقياس المستنبط منهما في فقه الاحكام، ويندر ان توجد مسألة فقهية مرتكزة على تعليل شاذ، ولا يجوز لمدعي الحديث ان يقرن المذاهب السنية بمذاهب المبتدعة من أهل الكلام الذين يرون النصوص الشرعية لا تفيد اليقين - والعياذ بالله - فالفرق عظيم بين هذه وهذه، كما لا يجوز ايضا ان يفرض اقامة الحجة على المقلد المتمذهب ببعض المذاهب السنية بمجرد تلاوة بعض الاحاديث عليه، لانه يرى ان إمامه اعلم بحديث الرسول من هذا، ولم يقلد إمامه إلا ليقينه انه اعرف بالسنة، لا لانه منطقي ياخذ بالمعقول، فافهم تغنم. (ص:75)

ج/ ينبغي للمسلم ان ينظر في حكمة التشرع الإلهي والأمر والنهي لئلا يعتريه التفريط أو الافراط، الاحاديث وردت بالوعيد الشديد للمصورين واستعمال التصاوير، والعلة في ذلك مركبة من شيئين.

اولا: التعظيم الذي هو نوع من انواع العبادة.

ثانيا: مضاهات خلق الله.