فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد.

الثالث: يأخذ بأخف القولين؛ لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله Q: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] . وقوله: {جَعَلَ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] . وقوله ^: «لا ضرر ولا ضرار» [1] . وقوله ^: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» [2] .

قال شيخنا المزني: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه، أو كما قال.

قلتُ: وثبت عن النبي ^ أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» [3] .

قلتُ: والفرق بينه وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بأشد الأمور: أن عمارًا كان مكلفًا محتاطًا لنفسه ودينه، والنبي ^ كان

(1) أخرجه أحمد (2719) ، وابن ماجه (2341) ، والحاكم (2345) ، وغيرهم.

(2) تقدم تخريجه (ص:19) ، دون قوله: «السهلة» .

(3) تقدم تخريجه (ص:7) .