بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن الطبيب يعايش في الوقت الحاضر، أنواعًا من الممارسات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان في مفردات متعددة من العمليات تجمعها أوعية ثلاثة:

1 -العمليات المجردة.

2 -التشريح.

3 -النقل والتعويض الإنساني.

والعمليات المجردة كالزائدة الدودية، والفتق ... حكمها الجواز شرعًا بالإجماع، طردًا لقاعدة الشرع في أصل مشروعية الجواز والذي قد يصل إلى (الوجوب) إذا توقفت عليه الحياة.

والبحث إنما يكون في متعلقاتها من: التخدير، والعلاج بها على البرء .. والنظر الشرعي هنا يتجاذب معهم الحوار في:

1 -حرفة التشريح.

2 -وصور النقل والتعويض الإنساني، في دم، أو عضو، أو أنسجة، أو شرايين ... قد عقدت لهذا، أو لبعض مفرداته مؤتمرات وأعدت له ندوات، وكتبت فيه أبحاث ومؤلفات، وصدرت فتاوى، بين الإباحة والحظر، في إطار التفصيل والضوابط والشروط.

فصار لا بد من تحرير النظر لتلتقي الحقيقة الشرعية مع الحقيقة الطبية، إذ الحكم فرع التصور، عسى أن ينتج من هذا القول الصحيح، المبني على الدليل الصريح، والنظر الرجيح.

ويجري البحث في هذين على سبيل تخريج النوازل على قواعدها، وإرجاع الفروع إلى أصولها. وإناطة الأحكام بعللها ومداركها.

لنعلم بعد حين: أن البحث في حكم التشريح للتعلم والتعليم يستلزم البحث في حصر صور التشريح.

وأن البحث في حكم القرنية، والترقيع، فرع البحث في أحكام النقل والتعويض الإنساني.

وإن هذين الوعائين، بفروعهما المتكاثرة، والتي زادت في إنجاز الطب عن عشرة فروع، تلتقي في البحث والاستدلال، وتجاذب الخلاف واختلاف الأنظار؛ لأنها تنزع من قوس واحدة.