[5] هذا الحديث أخرجه البخاري بلفظ"ترى المؤمنين ..." (5/ 2238 رقم 5665) ؛ ومسلم باللفظ الأعلى (16/ 140 رقم 2586) ؛ وأحمد (4/ 270) .

[6] يقول العلامة ابن القيم:"إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها"، أعلام الموقعين، 3/ 5، تحقيق الوكيل، 3/ 14 (بدون تحقيق) .

[7] القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، ص 436؛المادة 78 من مجلة الأحكام العدلية.

[8] انظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، 1/ 29 ومابعدها، 42 وما بعدها، ص 71 وما بعدها؛ حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور محمد الزحيلي، ص 80.

[9] حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور محمد الزحيلي، ص 9، 140.

[10] المستصفى، 1/ 286؛ الموافقات للشاطبي، 2/ 4؛ علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خلاف، ص 199، ط 8؛ الأصول العامة لوحدة الدين الحق، الزحيلي، ص 60 - 61.

[11] المستصفى، له، 1/ 287.

[12] المستصفى، 1/ 288؛ وانظر: فلسفة العقوبة، للشيخ محمد أبو زهرة، ص 42؛ الأصول العامة لوحدة الدين الحق، ص 5.

[13] المستصفى 1/ 289.

[14] الموافقات، 2/ 6؛ علم أصول الفقه، خلاف، ص 200؛ المستصفى، 1/ 290.

[15] الموافقات، 2/ 5، علم أصول الفقه، ص 201؛ الأصول العامة لوحدة الدين الحق، ص 65.

[16] هذا الحديث أخرجه البخاري (3/ 1098 رقم 2854) وأصحاب السنن وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما (نيل الأوطار، 7/ 201؛ الفتح الكبير،3/ 175) ، مسند أحمد (1/ 2، 7، 282، 283، 5/ 231) .