فلو كان في وقت الرخص؛ لو حبس السلعة في وقت الرخص مثلًا: الآن الماشية تباع برخص مثلًا في السوق، فجاء صاحب الماشية هذا وحبسها قال لن أبيعها الآن أنا سأبيعها في الموسم وقت عيد الأضحى، هل له ذلك؟ له ذلك؛ لأن الناس لا يتضررون بحبسها، بل بالعكس الناس ينتفعون بذلك لأنه وقت حاجة الناس إليها في وقت عيد الأضحى سيكون عمل هذا يساهم في خفض الأسعار، وكذلك لو حبس أشياء كمالية مثلًا: من الأشياء التجميلية، من الأشياء مثلًا التي تعتبر ترفيهية للناس كالحلويات ونحو ذلك والزينة الزائدة بالنسبة للناس فهذه لا حرج في احتكارها لأن الناس لا يتضررون بها.

إذًا: هذه أبرز المعاملات التي تندرج تحت قاعدة الظلم أشرنا إلى شيء منها نعيدها باختصار:

الأول: الغش.

الثاني: النجش.

الثالث: بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه.

التسعير والاحتكار.

ننتقل بعد ذلك إلى

القاعدة السابعة: وهي تتعلق بالسبب الثاني من أسباب المحرم لكسبه؛ الأسباب المحرمات بسبب الكسب، وهو قلنا السبب الثاني هو الغرر:

إذن نقول: كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها لأن هناك شروط للغرر، كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها، فما هو الغرر وما شروطه؟

نقول: الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير بمعنى تعريض المرء نفسه للهلكة.

وفي الاصطلاح الشرعي: تعدد تعريف العلماء للغرر ولعل من أجمع هذه التعاريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للغرر بأنه: كل بيع مجهول العاقبة.