القاعدة الرابعة"المحرم لذاته على نوعين: محرم العين من حيث الأصل، ومباح العين من حيث الأصل لكن فيه منفعة محرمة"وبَيَنَّا الفروق بينهم، ثم بَيَنَّا الفروق بين المحرم لذاته ن والمحرم لكسبه.

الأسئلة

عارض الأسئلة:

أحسن الله إليك يا شيخ، هناك بعض الأسئلة. يسأل عن غسيل الأموال، وما حكمها؟

الشيخ:

المراد بغسيل الأموال أن يجري الشخص معاملة يقصد منها التستر على معاملة أخرى محرمة، مثل أن يريد شخص أن يهرب مخدرات - مثلًا - من بلد إلى بلد، أو ينقل أموال من بلد إلى بلد، فيجري عقود صورية بأنه مثلًا واشترى سيارات مثلًا أو بغيرها من السلع المباحة لأجل أن يموه ويتستر على المعاملة المحرمة. هذا تبسيط هذه المعاملة. وغسيل الأموال محرم؛ لما فيه أولًا من التعامل بشيء محرم، وهو في الغالب يكون بأشياء محرمة، والشيء الثاني أنه فيه أيضًا كذب، وغش ن وتدليس.

عارض الأسئلة:

ما حكم المتاجرة بالبورصة ن وما المقصود بها؟

الشيخ:

طبعًا ستأتينا إن شاء الله لاحقًا لكن إشارة سريعة، ربما يغلب على الظن أن سؤال السائل يقصد به بورصة العملات، وهناك السوق المالية التي يكون فيها تداول العملات"الريالات، والدولارات، وغيرها"بيعًا وشراءً، والصورة المنتشرة الآن التي يكثر السؤال عنها هي صورة البيع ما يعرف بالمارجن (Margin) أو الشراء في الهامش. كيف هذا؟ والآن هي انتشرت، وللأسف بشكل كبير.