التقنين المدني والتقنين التجاري والتقنين الجنائي وتقنين المرافعات ... وغيرها [1] ، فالتقنين إذَن مصطلح يُقصد به واحد من أمرين:

أ- العمل التشريعي الرسمي المتعلق بجمع القواعد القانونية الخاصة بفرعٍ متجانس من فروع القانون في مجموعة واحدة، بعدَ ترتيبها وترقيمها وإزالة ما قد يَعتريها من تعارض.

ب- المجموعة الرسمية ذاتها التي تضم فرعًا متكاملًا من فروع القانون [2] .

10 -والواقع أن الربط بين التقنين وقيام الثورة الفرنسية وظهور مجموعات نابليون - أمرٌ يحتاج إلى تأمُّل؛ فقد عرَف التاريخ حركة التقنين منذ أمدٍ بعيد، ويمكن أن نذكر من ذلك على سبيل المثال: [3]

أ- مجموعة"حمورابي": التي صدرَت في بابلَ في القرن الثامنَ عشَر قبل الميلاد.

ب- مجموعة"مانو": التي صدرت في الهند في القرن الثامنَ عشَر قبل الميلاد.

ج- مجموعة"برخوريس": التي صدرت في مصر في القرن الثامنِ قبل الميلاد.

د- مجموعة"دراكون": التي صدرت في أثينا في القرن السابعِ قبل الميلاد.

هـ- مجموعة"صولون": التي صدرت في أثينا أيضًا في القرن السادس قبل الميلاد.

و- قانون الألواح الاثني عشر: الذي صدر في روما في القرن الخامس قبل الميلاد.

ز- مجموعة"جوستنيان": الذي صدرت في روما كذلك في القرن السادس قبل الميلادي.

11 -ولا يَعني ذلك أن القانون لا بد أن يكون مكتوبًا ومجموعًا في مدوَّنة بفرع محدد على ترتيب معين، تَحمل كلُّ مادة منه رقمًا يميزها عن سائر المواد؛ فمن المعروف أن أرقى البلاد الديمقراطية"إنجلترا"ليس لها دستور مدوَّن حتى الآن، وما يسميه الإنجليز دستورًا إنما هو: مجموعةُ قواعدَ يَرجع بعضها إلى أصول تشريعية، ويرجع بعضها الآخر إلى أصول قضائية، أما القانون العادي"Common Law"فإنه نِتاجُ أحكام المحاكم المتنوعة، أو ما يسميه الإنجليز"Ratio decitandi"؛ أي: السبب المنطقي الذي استَند إليه القاضي في حكمه، والذي يعتبر قاعدةً قانونية، يتألَّف من مجموعها ما يسمى بالسوابق القضائية الملزمة.

(1) نفس المرجع المتقدم، ص 86.

(2) نفس المرجع السابق، ص 78.

(3) عبدالسلام الترمانيني، تاريخ النظم والشرائع، الكويت، 1975 م، ص 47 وما بعدها.