ثم يأتي التشريعُ بعد ذلك - كمَصدر ثانويٍّ من مصادر القانون - ليقوم ببعض التصحيحات"Errata"أو الملحَقات Addenda"، التي من شأنها أن تصحِّح أو تكمل الهيكل الأساسي للقانون الإنجليزي، الذي يتألف أساسًا من القانون القضائي [1] ."

وكثير من الولايات الأمريكية ودول مجموعة الأمم البريطانية"Comonwealth"لا تزال تتبع هذا النهج القانوني [2] .

12 -وإذا كانت كلمة"التقنين"حديثة الاستعمال في اللغة العربية، إلا أن لفظ"القانون"وثيقُ الصلة بهذه اللغة؛ حيث يذهب رأيٌ أولُ إلى القول بأن هذا اللفظ ليس بعربي، وإنما دخل العربية عن الرومية أو الفارسية [3] أو السريانية [4] أو العبرية [5] أو اللاتينية [6] .

وقد جاء في المعجم الفرنسي"لاروس": أن كلمة قانون يونانية الأصل، نُقلَت إلى اللاتينية ومنها إلى الفرنسية، ومعناها: القاعدة، وذكَر أن مِن معانيها: مجموعة الكتب المعتبرة وحيًا إلهيًّا [7] .

بينما يذهب رأيٌ آخرُ إلى القول بأن لفظ"القانون"عربي الأصل مادةً وشكلًا [8] ؛ فأصل لفظ قانون (قن) ، ويعني تتبُّع أخبار الشيء للإمعان في معرفته، وأما من حيث شكلُه فهو مِن صيغةٍ عربية على وزن (فاعول) ، وهي تدل على الكمال وبذل الجهد، إضافةً إلى أن لفظ"قانون"لم يَرِد في المجموعات العربية

(1) عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، الكويت 1402 هـ 1982، ص 214 - 224.

(2) سمير عالية، علم القانون والفقه الإسلامي، بيروت: 1412 هـ 1991، ص 44

(3) الرازي، مختار الصحاح، بيروت: 1981، مادة"ق ن ن"، الفيومي، المصباح المنير، القاهرة: 195، فصل"القاف مع النون وما يثلثهما". المعجم الوسيط، جـ 2 ص 769 الزبيدي، تاج العروس، 1307 هـ، جـ 9، مادة،"ق ن ن".

(4) أبو البقاء، الكليات، ط. الأميرية: 1259 هـ، القسم الرابع، فصل القاف، ص 60.

(5) سمير عالية، المرجع السابق، ص 38.

(6) سمير عالية، نفس الموضع، نقلًا عن عدة مراجع أوردها في حـ (23) : وهو مستخرج من كلمة (Kanon) اللاتينية، التي تعني المسطرة أو القاعدة، وقد اقتبس منها الفرنسيون كلمة (Canon) ليطلقوها على قرارات المجامع الكنسية، ثم أخذها الإنجليز عنهم وأطلقوها بدورهم على القانون الكنسي (Canon Law) .

(8) سمير عالية: نفس الموضع، نقلًا عن: عبدالله النقشبندي وعبدالباقي البكري.