الفرقة فسخ، وخالف في ذلك أبوحنيفة، ومحمد، فلم يريا توقفها على القضاء؛ لأن الفرقة حينئذ طلاق في رأيهما [1] .

(1) الفقه الإسلامي وأدلته ج 4 / ص 639 - 702، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / ص 97.