سيمر بك اختلاف قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من الرواة بما يكون أحد القولين مباين في الظاهر للقول الآخر، كأن يقول في الراوي:"يعتبر به"أو ما شاكلها من العبارات، ثم يحكم عليه بالضعف الشديد في مواضع أخرى من كتبه، أو يحكم على الراوي أنه صدوق ثم يحكم عليه في مواضع أخرى بما يقتضي عدم الإحتجاج بحديثه، وربما بما يقتضي عدم صلاحية حديثه للإعتبار.
والموقف من اختلاف قول الحافظ في الراوي هو الموقف من اختلاف أحد الأئمة الآخرين في الراوي الذي سبق بيانه قبل فصلين.
فقد يكون له قولان في الراوي: أحدهما مطلق، والآخر مقيد، فيحمل قوله المطلق على قوله المقيد.
مثال ذلك: أن الحافظ رحمه الله تكلم عن إسماعيل بن عياش في مواضع شتى من كتبه وذكر أن روايته عن غير الشاميين قوية كما في ترجمة إسماعيل من هذا الكتاب، بينما نجده في بعض المواضع من كتبه يحكم على إسماعيل بن عياش بالضعف مطلقا دون تقييد، كقوله في"التلخيص الحبير" (3/ 299) :"ضعيف"، وقوله في"موافقة الخُبر الخبر" (1/ 439) :"فيه مقال"فيُحمل تضعيفه المطلق ها هنا لإسماعيل بن عياش على كلامه المقيد في كتبه الأخرى بروايته عن غير الشاميين، يدل على ذلك أن الحافظ نفسه صرح برد القول بتضعيف إسماعيل بن عياش مطلقا، فلما قال البيهقي في إسماعيل بن عياش:"ليس بحجة"رد عليه الحافظ بقوله:"فيه تساهل لا يخفى"."فتح الباري" (9/ 665) .
وقد مر معنا أن الحافظ ممن يجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض في الراوي بهذا