ومثله الإمام أبو يعلى ساق هذا الحديث بسنده في [إبطال التأويلات لأخبار الصفات] ثم قال: وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه ووجهه أن قوله (لا شخص) نفي من إثبات وذلك يقتضي الجنس كقولك: لا رجل أكرم من زيد، يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل، كذلك قوله (لا شخص أغير من الله) يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم. [1]

ثم ذكر احتمالًا آخر وهو أن الاستثناء من غير جنسه لورود الروايات الأخرى (لا أحد) وقال إن هذا مثل قوله {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} النساء 157، وليس الظن من نوع العلم، وقوله {فإنهم عدوٌ لي إلا رب العالمين} [2] الشعراء 77.

فعلى هذا يمتنع في الرأي الآخر لأبي يعلى إطلاق الشخص على الله. [3]

وجزم الدكتور عبد الله الغنيمان بأن هذا هو مراد البخاري وأنه وصف له.

وقال عن حكاية الإجماع التي قالها ابن بطال بأنه [لا يجوز أن يوصف بأنه شخص] أنها مجازفة ودعوى عارية عن الدليل وأن الدليل على ثبوت هذا اللفظ ثم قال:"وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - إطلاق هذا الاسم - أعني الشخص- على الله تعالى فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو - صلى الله عليه وسلم - أعلم بربه وبما يجب له وما يمتنع عليه من غيره من سائر البشر. [4] "

(1) إبطال التأويلات لأبي يعلى (1/ 166) .

(2) المصدر السابق ج 1 صـ 167.

(3) وأورده ابن البنا في عقيدته التي اختصر فيها كتاب التوحيد للبخاري من غير تعليق صـ 122.

(4) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (1/ 339) .