تفرَّد به أبو زكير [1] وهو شيخ صالح، {أخرج له} [2] مسلم {في} [3] كتابه [4] ، غيرَ أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل تكلم فيه ابن مَعِينٍ [5] وغيره [6] والله أعلم.

والتدليس المذموم: هو أن يَرويَ الحديثَ عن شيخ عاصَرَه أو سمع منه في الجملة ولم يَسمع منه، ذلك الحديثَ الذي رواه عنه، بل سمعه من

= (4/ 427) وابن حبان في"المجروحين" (3/ 120) وابن عدي في"الكامل" (9/ 105) والخليلي في"الإرشاد" (ص 13) والخطيب في"تاريخ بغداد" (5/ 353) من طريق أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام به.

وقال النسائي: هذا منكر. نقله المزي في"تحفة الأشراف" (12/ 224 رقم 17334) .

وسكت عليه الحاكم في"المستدرك"فتعقبه الذهبي بقوله: حديث منكر، ولم يصححه المؤلف.

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وأما حديث هشام بن عروة فلا يعرف إلا به.

وقال ابن حبان: وهذا كلام لا أصل له من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.

وقال ابن عدي: هذا يعرف بيحيى بن محمد بن قيس المعروف بأبي زكير، ولا أعلم رواه عن هشام بن عروة غيره.

وقال الخليلي: هذا فرد شاذ لم يروه عن هشام غير أبي زكير، وهو شيخ صالح لا يُحكم بصحته ولا بضعفه.

وقال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن هشام أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس.

(1) في"أ"و"م": (زكريا) والمثبت من"الأصل"وهو الصواب، كذا ذكره مسلم في"الكنى" (ص 42) ، وقد تقدم.

(2) في"الأصل" (أخرجه) والمثبت من"أ"و"م".

(3) في"الأصل" (من) والمثبت من"أ"و"م"وهو الصواب.

(4) روى له مسلم في صحيحه، (1/ 78 رقم 59/ 109) متابعة.

وقال المزي في:"تهذيب الكمال" (31/ 527) : روى له البخاري في"الأدب"ومسلم متابعة، وأبو داود في"المراسيل"والباقون.

(5) في رواية إسحاق بن منصور، كما في"الجرح والتعديل" (9/ 184) .

(6) منهم: ابن حبان، والعقيلي، وابن عدي، كما تقدم.