السُّنة والإجماع يكون بالتواتر و [بالآحاد] [1] كما سيأتي بيانه، والله أعلم.

ص:

268 -وَمَا [قَرَاهُ] [2] السَّبع ذُو تَوَاتُرِ ... لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعٍ سَائِرِ

269 -لَا الِاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَه ... مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَهْ] [3]

270 -كَذَا إمَالَةٌ وَهَمْزٌ سَهَّلُوا ... أَوْ حَقَّقُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ

271 -لَا أَصْلُ كُلٍّ؛ فَهْوَ قَدْ تَوَاترَا ... أَمَّا الشُّذُوذُ في قِرَاءَاتٍ تُرَى

الشرح:

أي: إذا تَقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواترُ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و [القراءات] [4] الشاذة.

فأما الأُولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة] [5] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ [لكونها] [6] قرآنًا، ولا يكون إلا متواترًا كما سبق.

واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكَى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم.

(1) كذا في (ز) . وفي (ش) : الآحاد. وفي سائر النُّسخ: إلى آحاد.

(2) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرَأَه.

(3) في (ز) : المدود المنهية. وفي (ظ) : ممدود منهية.

(4) في (ز، ظ، ش) : القراءة.

(5) كذا في (ز) .

لكن في سائر النُّسخ: يكون متواترا.

(6) كذا في (ز) . لكن في سائر النُّسخ: لكونه.