قال الخطيب البغدادي: (ويروى ذلك عن مالك) .

واستبعده ابن الصلاح بأن كُتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة.

قال ابن دقيق العيد: لعل هذا القول مبني على مَن كفر ببدعته.

ورُد بأنَّ الفرض فيمن لم يكفر، وإنما مأخذهم أن البدعة نفسها فِسق، ولم يُعذر صاحبها بتأويله، قالوا: فهو فاسق ببدعته وبجهله بها.

الخامس: إنْ كان داعية إلى بدعته -أيْ بإظهارها وتحقيق علتها- لم يُقبل. فإنْ كان مع ذلك يَحمل الناس على القول بها، فقال أبو الوليد الباجي: لا خِلاف في ترك حديثه.

وممن قال بالتفصيل بين مَن يدعو إلى بدعته أوْ لا: سليم في"التقريب"، وحكاه القاضي عبد الوهاب في"الملخص"عن مالك؛ لقوله: لا تأخذ الحديث مِن صاحب هوًى يدعو إلى هواه.

قال القاضي عياض: يحتمل ذلك، ويحتمل أن مراده: لا يُقبل مطلقًا؛ لأن المبتدع يدعو إلى هواه، فهو بيان لسبب تهمته.

قال: وهذا هو المعروف من مذهبه.

قال الخطيب: والتفصيل أيضًا مذهب أحمد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين، قال: وهو أعدل المذاهب وأَوْلاها.

وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غيْر الدعاة احتجاجًا واستشهادًا، [كعمر بن خطاب] [1] وداود بن الحصين وغيرهما، ونقل ابن حبان الإجماع على ذلك.

(1) كذا في (ز، ض، ش) . وفي سائر النُّسخ: عمر بن الخطاب. ويظهر أن هذا خطأ من النّساخ؛ فالفقرة بتمامها أخذها البرماوي من كتاب"البحر المحيط"لشيخه الزركشي، وعبارة الزركشي في (البحر =