كانت هذه الخمور، التي لم يكن يتم دفع أي رسوم جمركية عليها، تنقل إلى مستودعات تخزين مختلفة، وكان يتم توزيعها على متاجر أدوية محلية تتمتع بتراخيص حكومية، وتم نقل كميات هائلة بواسطة الشحن إلى المقاطعات الوسطى، إلا أن معظمها كان يتم تهريبه عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

في عامي 1923 - 24، كان رئيس دائرة مباحث مدينة سانت جون يمتلك متجرين لبيع الأدوية. وكان كلاهما مرخصان التوزيع الخمور، وكانت العديد من هذه المتاجر تقوم بإعادة تموين المخزون الذي تشتريه من الحكومة بشكل مشروع بمخزون كانت تحصل عليه من مهربين بشكل غير مشروع، ولم يكونوا بدفعوا للمهربين سوي جزء بسيط من ما كانوا يدفعونه للحكومة. وأثبتت المداهمات أنه كانت هناك خمور ذات علامات تجارية معينة في المخزون أكثر من ما تم شراؤه أصلا من الحكومة

وقد جرى تنفيذ الإجراء ذائه في مدن حدودية في شبه جزيرة نياغرا. وكانت مراكب التجديف تخضع لشروط الجمارك الكندية لمغادرة فورت إيري متوجه إلى برموداء وتقوم بتفريغ حمولتها من الخمور على الجانب الأميركي وتعود على الفور من أجل تحميل شحنة أخرى

وكان هناك العديد من المسؤولين الفدرالين متورطين في هذه الدورة القصيرة للخمور، وكانوا يعرفون أنه لم يكن من الممكن لأي مركب شراعي مغادرة سانت جون وفورت إيري إلى جزر الهند الغربية في ليلة ما والعودة مرة أخرى في اليوم التالي لتحميل شحنة كاملة أخرى، وعندما قام مسؤولا جمارك شريفان في سانت جون بمصادرة مركب شراعي، وحجز الحمولة، جاءتها أوامر من وزير الجمارك الفدرالي بالإفراج عن المركب الشراعي وإعادة الحمولة. وتم إثبات هذا الوضع المشين للشؤون بادلة تم تقديمها أمام الهيئة الملكية من قبل مسؤولي الجمارك المعنيين. وكنت أعرفها معرفة شخصية

إن مثل هذا السلوك المستهجن من جانب مسؤولين كبار تسبب بانهيار كامل تقريبا في الروح المعنوية لفوات تنفيذ القانون والنظام. لقد كان رجال الشرطة ومسؤولي الجمارك والمسؤولون المرتبطون بالخدمات الوقائية بدركون أن المبتزين بلغوا من القوة، وورطوا