وحدات الشرطة العسكرية، أكثر من ضباط الشرطة العسكرية وفي التعامل مع العمليات المتعلقة بالمعتقلين في المعتقل. وهذا لم يكن له وقع حسن بسبب المهام المختلفة الموكلة لكل قسم منهم"."

كانت وجهة نظر ميلر، كما بدت في جلسة استماع لمجلس الشيوخ، تكمن في جعل نظام السجن في العراق أكثر تركيزا على عمليات الاستجواب، وبينما كان في العراق، أعطى القادة هناك جملة توصيات عن وسائل الاستجواب المطبقة في كوبا. تم تقديم نسخة كاملة لتقرير ميلر السري لبعض الصحفيين في آب/أغسطس عام 2004، إلى وضوح صورة الهدف الغامض من وراء كل هذا: وهو تحويل سجن أبو غريب إلى مركز للاستخبارات من أجل حرب إدارة بوش العالمية ضد الإرهاب. لقد تخيل الجنرال سانشيز نظاما"يمكن أن يؤمن استجابة الاحتياجات الحرب العالمية على الإرهاب. ويمكن من الحصول على استجابة سريعة من المعتقلين لتلبية متطلبات مقاومة الإرهاب". اعتقد ميلر على ما يبدو أن سجناء العراق، إذا ما تم استجوابهم بشكل صحيح، فسيتم الحصول منهم على معلومات استخبارية استراتيجية مناسبة للعمليات الدائرة حول العالم. وقال الجنرال: لو أن توصياته وضعت قيد التنفيذ حالا"فسيلاحظ تحسنا هاما للعمليات الاستخباراتية في غضون ثلاثين يوما".

إنها بدت جيدة على الورق، ولكن تاغوبا عبر في تقريره عن ش كوكه في تطبيقها على أرض الواقع، وذكر أن"القيمة الاستخباراتية للمعتقلين الموجودين في غوانتانامو تختلف عن تلك الموجودة لدى المعتقلين في معتقل أبو غريب أو في أي مكان آخر في العراق ... هناك عدد كبير من المجرمين العراقيين موقوفين في س جن أبو غريب. إن هولاء ليسوا إرهابيين دوليين أو أعضاء في تنظيم القاعدة". وقال تاغوبا إن نصيحة ميلر"بدت غير واضحة"وتناقض دراسات أخرى وتناقض أيضا القوانين العسكرية التي تدعو وحدات الشرطة العسكرية لأن تسيطر على نظام السجن. وبإعطاء السيطرة للاستخبارات العسكرية، لعبت توصيات ميلر وتغير سياسة سانشيز دورة في الإساءات المرتكبة في سجن أبو غريب.

في أواخر آذار / مارس، وقبل ظهور فضيحة سجن أبو غريب، تم نقل الجنرال