ميلر من غوانتانامو وعين قائدا عاما للسجون في العراق. وبعد ظهور الفضيحة على

احتفظ الجنرال تاغوبا بكلماته الأقسى لضباط الاستخبارات العسكرية وللمتعاقدين الخاصين. أوصى بأن ينال الكولونيل توماس بأبأس"Thomas Pappas"، أمر إحدى كتائب الاستخبارات العسكرية، تأنيبا رسميا وأن يتلقى عقابا غير قانون، وأن يعفى المقدم ستيفن جوردان"Steven Jordan"، المدير السابق لمركز الاستجواب و استخلاص المعلومات المتحد، من منصبه ويؤتب رسمية أيضا. وقد حث على طرد المتعاقد المدي ستيفن ستيفانو ويكز"Steven Stefanowicz"، في قاعدة فيرجينيا م ن عمله في الجيش وتوجيه تأنيب رسمي له وحرمانه من التراخيص الأمنية لكذبه علي فريق التحقيق والسماح أو إصدار أوامر للشرطة العسكرية"الذين لا خيرة لهم بتقنيات التحقيق لتسهيل عمليات التحقيق عن طريق"قميئة الظروف"، التي لم تكن قانونية"ولم تكن تتم تبعا لقوانين الجيش. وكتب تاغوبا:"لقد عرف بوضوح تعليماته بالتخفيف من الإساءات الجسدية". وقد أوصى أيضا بالقيام بإجراء انضباطي تجاه المتعاقد الثاني، جون إزراييل John Israel.

وأنفي تاغوبا ما بدأه بقوله"أنا أشك بأن باباس وجوردان وستيفانووتيکز و إيزرائيل كانوا مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانتهاكات المرتكبة في سجن أبو غريب"، وأوصي باتخاذ إجراءات انضباطية شديدة وفورية ضدهم

كانت الشركات الخاصة من مثل"CACI"وتيتان تدفع رواتب تفوق 100000 دولار لأعمال خطيرة في العراق، أي أكثر مما يدفعه الجيش وقد سمح لها في سابقة في تاريخ الجيش الأميركي في القيام بأعمال حساسة في العراق. لم يكن نزلاء السجن يخضعون لقانون العسكريين الموحد وإنما للقانون المدني - مع العلم