وقيادتها، ونشكل وحدة الظروف الموضوعية والذاتية، عند لينين، القانون الأساسي للثورة

والثورة تحل جملة من القضايا المتعلقة بالتغيير الاجتماعي، إنها تهدم القديم وتبنى الجديد، ومن القضايا المهمة البارزة التي تواجهها الثورة هي قضية انتقال السلطة إلى أيدي الطبقة الثورية.

بري لينين أن سلطة الدولة هي المسألة الرئيسية في أية ثورة، ويرتبط ذلك بجوهر الدولة بوصفها أداة خاصة أقامتها الطبقة الحاكمة، كوسيلة للسيطرة والتحكم والحفاظ على النظام القائم ويرتبط بالمهام التي يترتب على الثورة تنفيذها، من خلال مقاومة القوى الاجتماعية المالكة السابقة.

ونتيجة ذلك تركز الماركسية اللينينية، على أهمية الفهم الصحيح للعلاقة بين الثورة والسلطة، فالثورة مقدمة ووسيلة لاستلام السلطة، واستلام السلطة شرط ضروري للتغيرات الجذرية التي يجب تحقيقها في المجتمع من خلال السلطة الجديدة التي تجسد مصلحة الجماهير وتعمل لتحقيق أهدافهاء

ورأى لينين فيما بعد أن السيطرة الاستعمارية وما يرافقها من نهب واستغلال للشعوب المستعمرة يمكن أن تشكل مقدمات لقيام ثورات وطنية ذات طابع تحرري ضد الدول الاستعمارية. وعرفت هذه الثورات به ثورات التحرر الوطنية

ورأى أن المرحلة الإمبريالية لابد أن تؤدي إلى توسيع هذه الثورات وبالتالي إلى حتميتها أيضأ، وحتمية حروب الطبقة العاملة ضد «الطبقة البرجوازية، وحتمية الجمع بين كلا هذين النوعين من الحروب الثورية. التفسير البنائي الوظيفي.

ويرى مجموعة من الباحثين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ومن أبرز هؤلاء «سينموند نيومان» واکرين برينتون» أن الأسباب المؤدية للثورة والعوامل الدافعة لها ليست واضحة ومحددة، ومن الصعب تمييزها، فالثورة تحدث دون مقدمات باعتبارها طفرة في مسار التطور التاريخي نتيجة ضغوط ومصاعب متزايدة يؤدي تفاعلها إلى تغيير أساسي في التنظيم السياسي والبنيان الاجتماعي والتحكم في الملكية الاقتصادية.

والثورة حسب هذا التفسير تشكل انکسارة رئيسا في المسار العام لتطور