وهذا أيضا، هو ما يرتكب من سرقة الآن لإمبراطورية الهيدروكربون من الدول الإسلامية وشعوب أوراسيا من جانب خلفاء عصابة اللصوص الكبرى (الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة الأمريكية) والذي سيؤدي يوما ما إلى أن تصبح الحرب العالمية الثالثة أمرا لا مفر منه. والهدف من هذا الكتاب هو شرح ماحدث وأسبابه، وما الذي يمكن عمله لإيقاف قدوم تلك الحرب العالمية الثالثة؟

قدم الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه أول تحليل شامل لتاريخ السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القانون الدولي والمنظمات منذ الحرب الإسبانية الأمريكية في 1898 حتى إنشاء عصبة الأمم والمحكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1922. وفيما قبل الحرب العالمية الأولى كان هذا المنهج الأمريكي ذو الأساس القانوني يسعى إلى خلق «نظام» للقانون الدولي والمنظمات يؤدي إلى منع وتخصيص وتنظيم التهديدات فيما بين الدول واستخدام القوة في العلاقات الدولية - وعلى وجه الخصوص، فإن البرنامج الأمريكي القانوني لمنع الحرب في السياسة الدولية. فيما قبل الحرب العالمية الأولى- كان يتكون من الأهداف المحددة التالية: (1) إنشاء نظام عام للتحكيم الإجباري في المنازعات بين الدول. (2) إنشاء محكمة العدل الدولية (3) صياغة النواحي المهمة للقانون الدولي العرفي في شكل إيجابي كمعاهدات (4) تخفيض الأسلحة، ولكن بعد، وليس قبل، تحقيق استرخاء في التوترات الدولية عن طريق هذه المعاهدات وغيرها من الأساليب القانونية والتشريعات. (ه) وضع ممارسة عقد اجتماعات السلام الدورية في شكل تشريعات في جميع الدول المعترف بها في المجتمع الدولي. هذا فضلا عن عنصر فرعي في هذا البرنامج الأمريكي لمنع الحرب في السياسات الدولية، فيما قبل الحرب العالمية الأولى ألا وهو تقوية ودعم التشريعات القانونية التي تم وضعها بشكل جيد والخاصة بالحياد، والقوانين الإنسانية الخاصة بالنزاعات المسلحة حتى يمكن عزلها بشكل أكبر عن المجتمع الدولي، وعن الولايات المتحدة، وخاصة بعض الحروب المستقبلية في أوروبا والتي قد تنشب على الرغم من إصدار هذه الوسائل القانونية المانعة.