يعتمد على التعايش كمعيار للاجتماعية، فإن ما يستبعه ذلك هو الحاجة ليس فقط إلى إثبات حضور عام هودي بديل [متميز عن آياك (AIPAC) ، بالتأكيد، لكنه متميز أيضا عن ج. ستريت (GJ . Street] أو حركة يهودية بديلة(مثل «الصوت اليهودي من أجل السلام) ، و «الأصوات اليهودية المستقلة في المملكة المتحدة» ، واليهود من أجل العدالة للفلسطينيين، على سبيل الذكر لا الحصر)، بل إثبات انزياح الهوية الذي تتطلبه اليهودية، مع أن ذلك ينطوي على مفارقة كبيرة للوهلة الأولى، عندئذ فقط يمكننا أن نتوصل إلى فهم نمط العلاقية الأخلاقية الذي يشكل بعض الفهوم التاريخية والسياسية الأساسية لما يعنيه أن يكون المرء يهوديا. في النهاية، إنه ليس حول تحديد أنطولوجيا اليهودي فوق وضد جماعة ثقافية أو دينية أخرى لدينا كل المبررات لأن نكون متشككين في أي مسعى لفعل مثل هذا الشيء. إنها بالأحرى مسألة فهم العلاقة ذاتها باللايهودي بوصفها الطريقة لتشكل الدين في الحياة العامة داخل اليهودية. المهم ليس ببساطة التبعثر جغرافية، بل استخلاص مجموعة مبادي من وجود مبعثر يمكنها أن تخدم مفهوما جديدا للعدالة السياسية. ذاك المفهوم سوف يستتبع عقيدة عادلة في نظرتها إلى حقوق اللاجئين ونقد الأنياط القوموية من عنف الدولة التي تدعم الاحتلال ومصادرة الأراضي والاعتقال السياسي للفلسطينيين ونفيهم. وسوف يقتضي ضمنأ أيضأ مفهومة عامة للتساكن سيكون شرط نشوئه إنهاء استعمار المستوطنين. بصيغة أكثر عمومية، بناء على مفهوم التساکن هذا، يمكن ويجب شن انتقادات ضد عنف الدولة القومية اللاشرعي - بلا أية استثناءات.

ثمة، بالطبع، مخاطر والتزامات للنقد العلني. يبقى صحيحا أن نقد عنف الدولة الإسرائيلية، على سبيل المثال، يمكن تأويله على أنه انتقاد للدولة اليهودية على نفس الأسس التي يمكن أن يستخدمها المرء ليقيم النقد لأية دولة أخرى انخرطت في ممارسات الاحتلال والغزو وتدمير البنية التحتية الصالحة لحياة أقلية أو جماعة سكانية مقهورة. أو يمكن تأويله كانتقاد للدولة اليهودية، يشدد على يهوديتها وبذلك يثير الخوف من أن الدولة تنتقد لأنها يهودية. ما مشى منه عادة، إذن، هو أن يحرك النقد