انتاج العمل بشكل الجزاء الطبيعي أو أجور العمل.

في تلك الحال البدائية، التي سبقت استملاك الأرض ومراكمة رأس المال، كان نتاج العمل بكامله ملكا للعامل. لم يكن يعرف مالكة للأرض ولا سيدة يشاركه في عمله.

ولو قبض لتلك الحال أن تستمر، لكانت أجور العمل قد تزايدت مع كل تلك التحسينات التي أدخلت على قواه الإنتاجية،

جراء تقسيم العمل. وكان من شأن الأشياء كلها أن تندني أسعارها شيئا فشيئا. كان من شأن إنتاجها أن يستهلك كمية أقل من العمل؛ وبما أنه من شأن السلع المنتجة بكميات متساوية من العمل أن تبادل في تلك الحال، بعضها ببعض، فإن من شأنها بالمثل أن تشتري بنتاج كمية أقل.

لكن، وبالرغم من أن من شأن الأشياء كلها أن تصبح أرخص في الواقع، فمن الجائز في الظاهر أن يصبح الكثير من الأشياء أغلى سعرة من قبل، أو أن تتم مبادلتها بكمية كبرى من السلع الأخرى. لنفترض مثلا أن قوى العمل الإنتاجية في القسم الأكبر من الصنائع