الذاتي الوطني، الذي هو المبرر الشرعي للتنسيق الدولي الجديد. وخلال القرن الثامن عشر، لم يكن هناك من شخص يستطيع التصور أن شرعية دولة ما ترتكز على الوحدة اللغوية، وبالمقابل، لم يكن بإمكان طاغ معاهدة فرساي، التصور، بأن أي نظام شرعي يمكن أن يرتكز على مبدأ آخر غير مبدأ القوميات. وهكذا تنتصر المبررات الشرعية بمقدار ما تعتبر طبيعية.

وبالرغم من أن مضمون المبرر الشرعي لا يتفق مطلقأ، بصورة كاملة، مع شروط اتفاق السلام، فإن الإستقرار مرتهن بنوع من التناظر. فإذا كان التفاوت مهيأ، واعتبرت إحدى الدول الكبرى مغبونة، فإن الوضع يصبح متفجرة. فدعوة دولة

ثورية» إلى المبرر الشرعي الذي أوحي بالإتفاق تؤدي إلى الإلتواء السيكولوجي. والسياسة الطبيعية لدولة محافظة هي القانون أي الإلتزام بحدود العلاقات المستقرة. ما العمل، إذن ضد دولة في حالة عصيان دائم، ومع ذلك تتذرع بالمبرر الشرعي المستمد من النظام الدولي القائم، غير اللجوء إلى القوة؟. وعلى هذا فإن الدول التي تستفيد أكثر من غيرها من ظروف الإستقرار تجد نفسها المصدر للسياسة الثورية. في سنة 1938، طالب هتلر بإسم «العدالة» بحق تقرير المصير للسوديت، فساعد بعمله على تحطيم الأساس الأدبي للمقاومة التي يمكن أن توجه ضده. وهو بعمله هذا، جر الدول الغربية، إلى العمل على وضع تنسيق شرعي، رسمي، وذلك بالإستجابة للمطالب المحقة التي تنادي بها ألمانيا، ولم يستبن زيف هذه الشرعية المزعومة، إلا بعد استلحاق بوهيميا ومورافيا، حيث تبين أن شهوة السيطرة هي التي تحرك الدكتاتور.

بعد هذا التبين فقط قد ينتقل الصراع إلى صعيد القوة الخالصة.

إن رجال الدولة الذين يتفاوضون حول اتفاق دولي، يعانون إذأ من مشكلة الأفضلية إذ عليهم أن يوفقوا بين متطلبات الشرعية ومقتضيات الضمان بأن يحولوا دون قيام أية دولة بالإفصاح عن غضبها باعتماد سياسة ثورية. وبأن يوازنوا بين القوى، مع تخذيل كل اعتداء ينطلق من معطيات أخرى غير شروط هذا الإتفاق. ومع ذلك فليست المشكلة من النوع الميكانيكي. وعلى افتراض إمكانية وضع نظام دولي منسق وواضح وضوح القاعدة الهندسية، فإنه لا يسع الدول الكبرى عندئذ، إلا أن تعتبر نفسها كعوامل رياضية، وبالتالي أن تضبط مطالبها المتبادلة حتى يتم الوصول إلى توازن کامل بين قوى الإعتداء وقوى المقاومة. إلا أن التوازن الكامل غير ممكن التحقيق،