والشركات مطالبين بزيادة الشفافية ودعم حرية الصحافة وتعزيز الخطاب الديمقراطي وهو ما يمثل تحديا للمؤسسات القوية.

وفي ذات الوقت انتقد عدد من المسؤولين الأمريكيين الويكيليكس لتعريضها معلومات سرية تضر بالأمن القومي وفضح الدبلوماسية الدولية. وطلبت عدة منظمات

لحقوق الإنسان من الويكيليكس بإعادة صياغة نشرات الوثائق المسربة للمحافظة على المدنيين الذين يعملون مع القوات الدولية وذلك للحيلولة دون حدوث أي تداعيات.

وبالمثل فقد انتقد بعض الصحافيين ضعف الإدراك لحرية التحرير عند الإفراج عن آلاف الوثائق في آن واحد بدون تحليل كاف. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ردها على بعض ردود الفعل السلبية عن قلقها إزاء"حروب الإنترنت"ضد ويکيليکس، و في بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة الدول والجهات الفاعلة الأخرى بوضع المحافظة على المبادئ القانونية الدولية بعين الاعتبار.

وصرحت الويكيليكس أن"مهمتها الأساسية هي في فضح الأنظمة القمعية في آسيا والكتلة السوفياتية السابقة، ودول جنوب الصحراء والشرق الأوسط، لكن نتوقع أيضا أن تكون هناك مساعدة لأناس حول العالم ممن يرغبون في الكشف عن سلوكيات غير أخلاقية في الحكومات والشركات". وتلك المهمة هي مهمة ماسونية دجالية كما قلت وذكر الموقع أنه في يناير 2007 م كان لديه أكثر من 2, 1 مليون وثيقة مسربة وجاهزة للنشر، وذكر في مقال في مجلة نيويورکر:

يمتلك أحد نشطاء ويكيليكس ملقم يستخدم كعقدة لشبكة تور. فتمر عليه الملايين من المراسلات السرية، فلاحظ الناشط أن قراصنة من الصين كانوا يستخدمون الشبكة لجمع أسرار الحكومات الأجنبية، وبدأ تسجيل هذه الحركة. لم ينشر في الويكيليكس سوي جزء بسيط، ولكن تلك الشريحة الأولى كانت بمثابة تأسيس الموقع، وكان باستطاعة أسانج القول،"لقد تلقينا أكثر من مليون وثيقة من ثلاثة عشر بلدا".