المطلب الثالث: الولي في عقد الزواج المدني:

يظهر جليًا من خلال عرض الكيفية التي يتم بها عقد الزواج المدني أنه لا اعتبار لوجود الولي فيه، فالعاقدان في هذا العقد هما الرجل والمرأة: الزوج والزوجة، وليس هناك اشتراط لوجود الولي أو إذنه مادامت الزوجة عاقلة بالغة للسن القانوني الذي يسمح لها أن تتزوج وفق القانون المدني المعمول به (90) .

وتتولى عندها إبرام العقد مع الزوج، بكونها طرفًا أصيلًا في عقد الزواج، سواء وافق وليها -إن وجد- أم لم يوافق (91) .

وبالتالي نحتاج في دراستنا لعقد الزواج المدني البحث في صحة عقد الزواج بعبارة المرأة البالغة العاقلة بحق نفسها بدون اعتبار لموافقة الولي أو إذنه.

بيان أقوال الفقهاء الواردة:

لقد بنى الفقهاء القول في موضوع عقد الزواج بعبارة المرأة -على القول في مدى اعتبار الولي في هذا العقد، ويمكن بيان ذلك فيما يأتي:

القول الأول: صحة إنشاء عقد الزواج بعبارة المرأة البالغة العاقلة، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية، وهو قول زفر والشعبي والزهري (92) .

وذلك بناءً على قولهم بجواز زواجها من غير اشتراط الولي كشرط لصحة العقد مع استحباب تفويض الأمر إليه، من غير اشتراط مباشرته للعقد؛ إذ رضاه بالزوج كاف (93) وقال الإمام أبو حنيفة: أن للولي حق الاعتراض على العقد إذا كان الزوج ليس بكفء لموليته - ما لم تحمل- وكذا إذا زوجت نفسها بمهر قاصر (94) .

القول الثاني: عدم انعقاد النكاح بعبارة النساء، حتى لو أذن الولي بذلك، فلا بد أن يباشر العقد ولي المرأة.

وهو ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله تعالى- كما هو وارد في رواية عنه (95) والإمام الشافعي (96) وفي رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الأصح عند الحنابلة (97) .

وكذا القول في رواية عن أبي يوسف من الحنفية (98) وروي هذا القول عن عدد كبير من الصحابة الكرام منهم: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة والسيدة عائشة -رضي الله عنهم أجمعين- ومن التابعين و تابعيهم: سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم (99) ، وذلك تخريجًا على قولهم باشتراط الولي كشرط لصحة عقد الزواج. وإلى عدم صحة عقد الزواج بعبارة المرأة، ذهب أيضًا داوود الظاهري، إلا أنه فرّق بين البكر والثيب في اشتراط الولي، فالبكر عنده لا يزوجها إلا وليها، أما الثيّب فتولي أمرها من شاءت من