موليته (121) .

أدلة القائلين بأن العقد بعبارة المرأة موقوف على إذن الولي وإجازته:

أ- من السنة النبوية: ما روته السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (122) .

ووجه الدلالة من الحديث الشريف: أن الحكم فيه على عقد النكاح بالبطلان، إنما كان لأن المرأة قد تزوجت بغير إذن وليها، فيفيد بمفهومه أنها إن تزوجت بإذنه كان العقد صحيحًا، وهذا الحكم يحتمل أن تعقد زواجها بعبارتها وبإذن وليها، فيكون صحيحًا كذلك.

من المعقول:

قالوا: اعتبارًا ومراعاةً لحق الولي في نكاح موليته، لا بد من وقف العقد على إجازته لما تباشره المرأة بعبارتها (123) .

وبالقياس على نكاح العبد، حيث يراعى إذن المولى، فإذا أذن زال المنع (124) .

القول المختار:

من خلال العرض السابق لأهم ما استدل به الفقهاء نستطيع ملاحظة ما يلي (125) :

1 -إن الآيات الكريمة المستدل بها، أفادت في ظاهرها إسناد النكاح إلى النساء أحيانًا، وأحيانًا أخرى إلى الأولياء، وليس ثمة دليل مرجح - فيما يبدو- يقطع بأن المراد إسناد مباشرة العقد إلى النساء أو إلى الأولياء بشكل خاص، أو حتى حصره بأحدهما دون الآخر، مما يعني تطرق الاحتمال إلى هذا الوجه من الاستدلال.

2 -إن ما استدل به الجمهور من أحاديث شريفة - وإن كان صريحًا في دلالته على نفي صحة النكاح بغير ولي- إلا أن هذه الأحاديث الشريفة قد تطرق الضعف والإعلال إلى أسانيدها، مما يجعلها أدلة محتملة.

وفي المقابل، لم يقطع ما استدل به الحنفية من أحاديث شريفة على إسقاط الولي من عقد الزواج، فالحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- يثبت أحقية المرأة في زواجها أكثر من وليها، ولا يدل على استئثارها بالعقد دونه.

أما الأحاديث الشريفة التي ثبت فيها رد النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدد من الأنكحة، فتؤكد ضرورة اعتبار موافقة المرأة في عقد زواجها، وليس استئثارها بالعقد دون وليها.

3 -مع اتجاه قول الجمهور بضرورة مباشرة الولي لعقد زواج موليته، حرصًا على تحقق المصالح المرجوة من عقد الزواج بحق الزوجة، وبحق أوليائها معًا -إلا أنه ليس ثمة نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة يمنع