107 -ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.

108 -مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، ح (1421) ، ج 2، ص 1037.

109 -عقلة، محمد، دراسات في الفقه المقارن، ص 141.

110 -ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم، ح (4089) ، ج 9، ص 399.

-وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح إسناده، رجاله رجال الشيخين وأعلَّ بالانقطاع، وذكر طرقًا يتصل بها الحديث، الألباني: صحيح سنن أبي داوود: 6/ 1830/491.

الألباني، محمد ناصر الدين (ت 1420 هـ) ، صحيح سنن أبي داود، ط 1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 1423 هـ-2002 م، المجلد السادس، ح (1830) ، ص 491.

111 -قال في أسناده ابن حجر:"رجاله ثقات، وأعل بالإرسال، وروي على طريقة الفقهاء، العسقلاني: ابن حجر: تلخيص الحبير، كتاب النكاح، باب الأولياء وأحكامهم، ج 3، ص 160 - 161، وفي الفتح قال فيه:"وما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض:"ابن حجر، فتح الباري"، ج 9، ص 196.

112 -قال ابن حجر في إسناده:"... رجاله ثقات، وأعلَّ بالإرسال، وروي بطريق آخر موصولًا ... وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء": ابن حجر، تلخيص الحبير، كتاب النكاح، باب الأولياء وأحكامهم، ج 3، ص 160 - 161، وفي الفتح قال فيه:"... وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها ببعض": ابن حجر، فتح الباري، ج 9، ص 196.

113 -الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 249. - ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 6.

114 -ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 248.

115 -ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.

116 -الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (1101) ، ج 3، ص 407، قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وعمران بن حصين وأنس ... وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف.

-الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، ح (2710) ، أخرجه بسنده عن أبي موسى - رضي الله عنه -، ثم ذكر أسانيد أخرى للحديث قال فيها: وهذه الأسانيد كلها صحيحة: ج 2، ص 184 - 185.

117 -الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (1102) ، ج 3،