الإفادة من جميع الوسائل التي يمكن أن تحقق الشفاء في ضوء الأصول الطبية المتعارف عليها، فإذا لم يشفَ المريضُ أو لم تنجح الجراحة - بعد ذلك - يكون الطبيب قد نفذ التزامه؛ لأن وسائل العلم الطبي لا تساعد دائمًا - بصورة يقينية - على معرفة حقيقة المرض، والأدوية المتداولة لا تتيح - على درجة اليقين - تحقيق الشفاء [1] ؛ فالأصل - إذًا - أن التزامَ الطبيب هو التزامٌ ببذل عناية [2] .

ثانيًا - مجالات المسؤولية القائمة على تحقيق نتيجة:

أدَّى تطور الأبحاث والتكنولوجيا في المجال الطبي إلى الحصول على نتائج دقيقة، سواء في تشخيص الحالة، أو تحديد العلاج الذي يؤدِّي إلى شفائها، أو إجراء بعض العمليات الجراحية التي صارت مألوفة بحيث لا تتخلف عنها نتيجتها المقصودة، يُضافُ إلى ذلك معظم الحالات التي يستخدم فيها العلاج الجيني بالهندسة الوراثية، وحالات فحص نوعية فصائل الدم المختلفة وتقرير ملاءمة نقلها للشخص المحتاج إليها، وكذلك التزام الطبيب بفحوص الزواج والخصائص الوراثية لمنع الأمراض الوراثية والتشوهات، ونحو ذلك مما يكون في العرف الطبي ممكنًا ومقدورًا للطبيب، ولا تتخلف نتيجته - غالبًا - إذا أخطأ الطبيب.

في هذه المجالات وما يلحق بها، مع التطور المستمر للأبحاث والأجهزة والاكتشافات، نرى أن التزام الطبيب لم يعدْ مجردَ التزام ببذل عناية، وإنما نكون بصدد التزام بتحقيق نتيجة [3] ، وهو ما ذهب إليه العديد من شرَّاح القانون [4] ، واستقرت عليه أحكام القضاء [5] .

(1) الألفي، التأمين الصحي، مرجع سابق، ص 483.

(2) من أحكام القضاء: نقض مدني مصري (22/ 3/1966) ، مجموعة أحكام النقض 17 - 636 - 88.

(3) الألفي، التأمين الصحي، المرجع السابق، ص 483.

(4) تانك، التفرقة بين الالتزامات بنتيجة والالتزامات بوسيلة، مجلة الأسبوع القانوني (1945 - 1 - 449 وما بعدها) ص 449 رقم 25، عبدالحي حجازي، المرجع السابق: 1/ 187، المهدي، نزيه الصادق، المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية الناشئة عن استخدام الهندسة الوراثية، ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، 994،997، النجار، عبدالله مبروك، الخطأ العقدي في مجال استخدام الهندسة الوراثية، ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية السابق، ص 1067، ماليسييهوميراس، المسؤولية الطبية، ليون: 1992، ص 21 - 28.

(5) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الأولى - 28/ 6/1960، منشور في الأسبوع القانوني (1960 - 2 - 11787) مع تعليق لسافاتييه، الدائرة نفسها: 15/ 11/1988 م، منشور في الأسبوع القانوني (1989 - 4 - 21) ، وقارن: حكم محكمة باريس في 8/ 2/1991 منشور في الأسبوع القانوني (1992 - 2 - 21788) مع تعليق لميميتو.