التي تفرضها اللوائح أو التعليمات الطبية، كذلك امتدَّ نطاق الخطأ الطبي ليشمل نقل وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية وجراحات التجميل.

والخلاصة في هذا الباب: أن فقهاء الأمة مُجمِعون على أن الطبيب إذا أخطأ، وكان خطؤه خارجًا عن أصول المهنة الطبية، فإنه يضمن ما أتلفَتْ يده [1] .

(1) البار، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص: 120.