فقد السيطرة على مكافحة التخريب وانتقلت هذه المهمة إلى الفرع الخاص في وقت حرج - وذلك قبل شهور قليلة من أكتوبر 1917 واندلاع الثورة البلشفية

شهدت الحرب العالمية الأولى زيادة هائلة في الموارد المخصصة العمليات كبل. ومع بداية الحرب كان يتمتع بمساعدة تسعة ضباط عسكريين وثلاثة مدنيين وثلاثة متحرين سريين وأربعة موظفين. ومع طول الهدنة كان لدي جهاز الاستخبارات الداخلية حوالي 850 موظفا، وكان يحتوي على سنة فروع: الفرع A ويغطي مراقبة الأجانب والفرع و الخاص بالاستخبارات الإمبريالية عبر البحار، والذي يغطي الشئون الأيرلندية والفرع E الخاص بمراقبة الحدود والمواني والفرع F الخاص بالأمن الوقائي والفرع و الخاص بالتحقيقات و الفرع + الخاص بالسكرتارية والإدارة، وقد وصلت أنشطته إلى ذروتها من خ لال السيطرة على مصطلحات قانون الدفاع عن العالم الصادر عام 1914 كلها، الذي حول بريطانيا بالفعل إلى دولة يسيطر عليها الصكر وسمح بمراقبة غير مسبوقة على الشعب، بما في ذلك الأعراض الموسع للاتصالات البريدية. ولكن بسبب التهديد الجديد المتمثل في البلشفية وليس في ألمانيا، أصبح طومسون والفرع الخاص القوة المهيمنة في عمليات الاستخبارات البريطانية المحلية. وحينما أنشأت الحكومة، بسبب خوفها من أن تكون البلشفية أكثر انتشارا في بريطانيا مما يعتقد، دارة للاستخبارات في مارس 1919، تم تعيين طومسون وليس كيل لرئاستها، وفي الوقت نفسه فقد جهاز الاستخبارات الداخلية السيطرة على شبكة السيطرة العسكرية ونظام مراقبة الأجانب، وتم تعديل ذلك من أجل استبعاد العملاء البلاشفة من المملكة المتحدة وأعيدت تسمية إدارة مراقبة جوازات السفر وسلمت ورجال الاستخبارات الداخلية الذين يقومون على إدارتها إلى جهاز