فرکشم، رفض أي تطبيق معايير أكثر صرامة. ولم تحبٹ، حتى عام 1901 عندما ادى انشقاق دونالد ماكلين وجي بيرجيز، عملية أكثر شمولا الفحص الإيجابي لكل من يتقدمون لشغل المناصب الحساسة. وفي الوقت نفسه، أوصت عملية إعادة اختبار دور الاستخبارات الداخلية بواسطة السيد نورمان بروك، سكرتير مجلس الوزراء، بأن يكون الجهاز مسئولا أمام وزارة الداخلية، عن وضع نهاية للوضع الشاذ المتمثل في عدم مسئولية الاستخبارات أمام جهة معينة ووقوعها تحت رحمة مشاحنات الوزارات المختلفة، وحسب وصف موريس هانكي، الذي سبق بروك في المنصب، عملية البحث عن طفل تائه

ومن خلال إخطار السيد بيرس سيليتو بالتغيير الذي حدث، في الرابع والعشرين من سبتمبر 1952، قام السيد ديفيد ماكسويل فايف، وزير الداخلية الجديد المنتمي إلى حزب المحافظين، بوضع القواعد الأساسية التي يجب تطبيقها على جهاز الاستخبارات الداخلية حتى تم تمرير قانون الاستخبارات السرية في عام 1989، وقد أفاد بأن"جهاز الاستخبارات هو جزء من قوات الدفاع عن البلاد، ومهمته هي الدفاع عن العالم كله من الأخطار الخارجية والداخلية الناجمة عن محاولات التجسس والتخريب، أو من الأشخاص والمنظمات، سواء كانت موجهة من داخل البلادي أو خارجها، الأمر الذي يعتبر ضارا بالبلاد"

وعلى الرغم من تركيز توجيه ماكسويل فايف على أن المدير العام يجب أن يتأكد من أن عمليات الاستخبارات الداخلية سياسية ومقتصرة على ما يدخل في نطاق الضرورة القصوى، قد ترك القرار في الأمور التي تعد تخريبا أو تهديدا للدفاع عن العالم بشكل كلي في يد الاستخبارات الداخلية نفسها. وأفاد قائلا"أنت وطاقمك يجب أن تقبلوا التقليد الراسخ القائل بأن"