وعقب قضية بيتاني، عينت مارجريت تاتشر، رئيسة الوزراء السير أفتوني داف، رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، الجهة الوحيدة التي تنسق بين انشطة الاستخبارات البريطانية، مديرا عاما للاستخبارات الداخلية وذلك للقيام على مهمة محددة وهي التخلص من العفن، وقد أمضى العامين التاليين في الاستبدال بتأكيد مكافحة التخريب هدفا أكبر وهو مكافحة الإرهاب، كما قام أيضا بالبدء في الضغط من أجل وضع نظام أكثر حسما للمساطة القضائية وبعض أنواع السرقة. واشتملت الإصلاحات التي قام عليها داف، إلى جانب التركيز على سحب أجهزة الاستخبارك من شبكة العجائز القيمة الى عالم الواقع، اشتملت على تعيين المزيد من الشباب وتشجيع النساء على تولي المناصب القيادية، ومن بين هؤلاء ستيلا ريمنجتون، التي شغلت منصبا بارزا وهو مدير الفرع» المسئول عن مكافحة

النجس

كانت مسز تاتشر تعارض في صرامة أي اقتراح بأن تخضع أجهزة الاستخبارات لأي رقابة برلمانية. وحتى مسألة دفعها إلى إنشاء لجنة فرانكس التي قامت بالتحقيق في جمع المعلومات الاستخباراتية خلال حزب فوكلاند، كانت تبعا لما قاله ديفيد أوين، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SDP) كانت أشبه بخلع الضرس. لقد وافقت على قانون الخدمة الأمنية (لو أجهزة الاستخبارات الذي نظر إليه بحسبانه امرا محتا، نتيجة القضية المجلس القومي للحريات المدنية(NCCL) أمام المحكمة الأوروبية، ولكنها أصرت على وجوب عدم وجود تحركات أخرى من اجل مزيد من الانفتاح. وقالت"إنني أعتقد أننا يجب أن نواصل تمكين أجهزة الأمن من العمل في سرية. قبل كل شيء، إن أولئك الذين يعملون ضدهم يتمتعون بميزة السرية"