أعاد قانون اجهزة الأمن تأكيد أن جهاز الاستخبارات الداخلية مسئول أمام وزارة الداخلية وطد دوره بأنه"حماية الأمن القومي، وعلى وجه الخصوص، حمايته من الأخطار التي تهدده من قبل التجسس والإرهاب والتخريب، ومن قبل أنشطة عملاء القوى الأجنبية والأعمال الهادفة إلى الإحاطة بالديمقراطية البرلمانية أو تخريبها بالوسائل السياسية أو الصناعية أو الطبيعية". وبينما كان ذلك تكرارا للدور التقليدي للاستخبارات الداخلية فإن هناك جزمين آخرين من القانون تسبيا بعد ذلك في المزيد من الجدل حول الدور المستقبلي للاستخبارات الداخلية، وقد تمثل ذلك في مهمة إضافية وهي حماية الرفاهة الاقتصادية للمملكة المتحدة وبلاغ، الشرطة غالبا، عن أي معلومات يرى الجهاز انها قد تكون مفيدة في منع الجرائم الخطرة أو الكشف عنها"."

قد اشتمل القانون أيضا على بند خاص بالحصانة ينص على أنه"لا بعد أي دخول او تدخل في أي ملكية غير قانوني إذا تم التصريح به من خلال تصريح يصدر من قبل وزير الخارجية ومن خلال تحرج محدود نحو الإشراف أو الرقابة نص على وجود مفتش ومحكمة من ثلاثة قانونيين للتحقيق في الشكاوي وكان عليهم الاجتماع للتشاور. وعلى الرغم من أن المفتش يتمتع بسلطة الحكم بتعويض ضد وزير الداخلية، أن الحكومة لم تكن ملزمة بالإعلان عما قررته المحكمة. ومع ذلك، يمكن نشر التقرير الخاص بذلك، وإذا كان به ما يسوء، فإنه من المتوقع أن يؤدي إلى إثارة النقد من قبل الساسة ووسائل الإعلام، وقد قام السير باتريك وولکر، الذي خلف داف في منصبه، بالحفاظ على الإصلاحات التي قام عليها، وتمت إعادة تنظيم جهاز الاستخبارات الداخلية، من خلال وضع مسئوليات جديدة على عاتق الفرع 13 الذي أصبح قاعدة لمعظم أعمال الجهاز، وتكوين ثلاثة فروع منفصلة وهي"