على تولي جميع أنشطة الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات الموجهة ضد الإرهاب الأيرلندي، وفي غمار الشكوى من النقص المزمن في التنسيق بين الطوائف المختلفة التي تكافح الجيش الجمهوري الأيرلندي ونظراءه

الموالين له)، كانت وزارة الداخلية تنظر في إمكانية تولي مسئولية العمليات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب على الأراضي البريطانية بمناي عن الشرطة وتكليف الاستخبارات الداخلية بذلك. وقد رفض ذلك عدة مرات، ولكن مع وجود معركة طاحنة واسعة النطاق على صفحات الصحافة القومية، ويعد التكتل الذي كانت تقوم عليه ريمنجتون نفسها، حظيت الاستخبارات الداخلية بالسيطرة على العمليات الممارسة ضد الجيش الجمهوري الأيرلندي IRA كلها في الداخل والخارج، ولكن باستثناء أيرلندا الشمالية حيث ظلت المسئولية تقع

على عاتق شرطة أولستر الملكية (AUC) . وفي مايو من عام 1992 لخطر كينيث كلارك، وزير الداخلية، مجلس العموم أن"التغيير السياسي"- مدفوعا بالنشوة الغامرة بسبب انهيار حلف وارسو والاضمحلال في نشاط التجسس نتيجة لذلك سمح للاستخبارات الداخلية بأن تكرس المزيد من الموارد لمكافحة الجيش الجمهوري الأيرلندي. كما أنه لن يكون هناك صراع مع الشرطة التي سوف تظل مسئولة عن جمع الأبلة والقبض على المشتبه بهم ومقاضاتهم، ويحسبان ذلك جانبا من المهمة المعروفة في وسط الاستخبارت بالاسم الحركي (بسكريب) ، يقوم جهاز الاستخبارات الداخلية بتبادل المعلومات الخاصة بأنشطة الجيش الأيرلندي مع الفرع الخاص وفرقة مكافحة الإرهاب، كما قال كلارك، وكان من المهم وضع خط فاصل من أجل منع تعكير صفو العلاقة بين الاستخبارات الداخلية و الفرع الخاص.

وفي خضم معركة تأمين الموارد، انتقلت إدارة الاستخبارات الداخلية إلى المرحلة التالية في عملية الإصلاح. في يوم السادس عشر من