يوليو عام 1993، عقدت ريمنجتون مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه منشور برنامج الحكومة الذي يحدد دور الاستخبارات الداخلية وكيفية عملها. وفي المقدمة اعترفت بان المعلومات التي قدمتها عن الجهاز محدودة، وقالت إن

هناك حقا حذا فاصلا لما يمكن تقديمه للجمهور دون أن يضر بفعالية الجهاز، أو يعرض حياة العاملين فيه للخطر وكذلك الذين يعملون معهم على نحو وثيق"، ولكن هذا المنشور كان الغرض منه التفنيد بعض الادعاءات المصمتة التي تحيط بعمل الجهاز، وهذا الكتيب، الذي بدا أمام العالم مثل نشرة إعلامية لإحدى الشركات، لم يفعل الكثير لتنفيذ هذه الادعاءات المثيرة للسخرية، ناهيك عن انكار مراقبة الاستخبارات الداخلية لسلوك الناس بسبب شهرتهم أو وجودهم في مواقع المسئولية فقط- انطلاقا من الاقتراض القاتل بأنها كانت تراقب الأميرة ديانا - ورفض مزاعم رايت المتمثلة في المؤامرة التي أحيلت ضد هارولد ويلسون"

سرعان ما تبين أنها أمال كاذبة، وخلال زيارتها لموسكو عام 1991، وكانت تشغل منصب نائب المدير العام العمليات)، عقدت رمينجتون مباحثات مفصلة مع نظرائها الروس بشأن ما وصفته وكالة ناس للأنباء بالمعركة ضد الإرهاب الدولي والاتجار في المخدرات". إن الإشارة إلى الاتجار في المخدرات قد دقت أجراس الخطر لدى كبار ضباط الشرطة الذين لاحظ عدد منهم الفقرة الواردة في قانون الخدمة السرية والخاصة ب منع الجرائم الخطيرة أو الكشف عنها حيث كانوا يتشككون بالفعل في أن رميتنجتون لديها أجندة سرية لتحويل الاستخبارات الداخلية إلى نسخة بريطانية من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. أنكرت وزارة الداخلية، وكذلك رمينجتون أن هناك أي مخططات لأن تكون لها علاقة بالتحقيق في الجريمة المنظمة أو الجريمة المتصلة بالمخدرات. ولكن تورط الجهاز قد تأكد من"