المصدر: فوزي حسن حسين، الصين واليابان ومقومات القطبية الدولية، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2009، ص 61 >

ج. مجلس الشعب الوطني: انشأ هذا المجلس عام 1954، ومثل طبقا لدستورها

السلطة العليا في البلاد، وعلى جميع المؤسسات السياسية أن تقدم التقارير له، ويضم (300) عضوا، وتعد اللجنة الدائمة وعدد أعضائها (150) عضوة القوة

المحركة للبرلمان" (1) . د- المؤسسة العسكرية المتمثلة بجيش التحرير الشعبي"

فنظامها السياسي مصنف ضمن (النظم الشمولية المغلقة) التي تؤدي فيها الزعامات الفردية أدوارا محورية، (2) ويقول أحد المختصين في نظامها السياسي: أن لديها الكثير من المنظمات دون أن يكون لديها مؤسسات وان العمل يتم داخل الجهاز السياسي والإداري على أساس رأسي فقط، بمعنى أن درجة التعاون بين الأجهزة بشكل أفقي تكاد تكون معدومة. ويمكن تحديد أبرز سمات نظامها السياسي في المرحلة الواقعة قبيل بدء الإصلاح على نحو تركز السلطة في أيدي عدد محدود من الأفراد والتدخل السلبي للحزب الشيوعي الصيني في النشاطات الإدارية الحكومية وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين مختلف المؤسسات والأفراد، وهذا يشكل مشكلة تهدد الاستقرار السياسي لأنه يستطيع إشعال بارود من المشكلات، (3) ونتيجة لهذه الأوضاع شرع النظام السياسي عملية الإصلاح على أساس (مأسسة العمل السياسي) كما ورد في بيان الحزب لعام 1978 وان مفهوم الإصلاح في نظر القيادة

(1) وليد سليم عبد الحي. المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي (1978 - 2010) ، مصدر سبق ذكره،

ص 112

(2) محمد نعمان جلال، تسليم الراية في القيادة الصينية: الأبعاد والدلالات، مجلة السياسة الدولية

مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، القاهرة، العدد 152) أبريل 2003، ص

26 (3) مدحت أيوب، الدولة والتنمية في الصين، مصدر سبق ذكره، ص 538