دولار، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فوصل عام 2009 إلى(32

, 608)ألف دولار سنويا" (1) ، وميزت نفسها فأصبحت موطنا لأكبر الشركات العالمية أي تلك الشركات التي تحتل الآن مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي إذ فيها أكثر من أربع وثلاثين شركة من أصل مئة شركة في العالم يابانية (2) ، فان الاندفاع الاقتصادي لها الذي لا يمكن وقفه، نشر الرعب في قلوب الأمريكيين وكأن اليابانيين يشترون الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تعد ثاني منتج للحديد الصلب في العالم، ورابع قوة في تكرير البترول وثاني منتج عالمي للسيارات فإنتاجها لعام 2005 كان (10 , 5) مليون سيارة، وتساهم ب (40%) من الإنتاج العالمي للسفن" (3) ، والى جانب هذه الجوانب الإيجابية فان هناك تحديات لهذا الاقتصاد، إذ يعاني نقصا في الموارد الأولية ومصادر الطاقة الأمر الذي جعل اقتصادها مرهونة بالاعتماد على المصادر الخارجية فضلا عن ذلك الحاجة الماسة لتصريف الكم الهائل من المنتجات اليابانية عبر الأسواق العالمية لتفادي الركود الاقتصادي (4

3 -المتغير العسكري:

تعد سياستها الدفاعية حالة فريدة من نوعها، فهي الدولة الوحيدة في العام التي ينص دستورها على نبذ استخدام القوة العسكرية، وأصبحت عقيدتها العسكرية تقوم على أساس عدة مبادئ أهمها: الاعتماد بشكل كامل على المظلة الأمنية الأمريكية، وعدم إرسال قوات يابانية إلى الخارج، وعدم امتلاك السلاح النووي أو السعي للحصول عليه، وعدم تجاوز الميزانية العسكرية الدفاعية بنسبة (1%) من حجم الناتج القومي، ومنع الدخول في تعاون عسكري مع أي دولة باستثناء الولايات المتحدة

(1) ويكبيديا، الموسوعة الحرة، اليابان، مصدر سبق ذكره

(2) پول کيندي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد عبد القادر، دار الشروق للنشر،

بيروت، 1993، ص 201.

(3) وليام هلال وکينٹ پ - تايلر، اقتصاد القرن الحادي والعشرين، مصدر سبق ذكره، ص ص 403 -

(4) ناصيف يوسف حني، القوى الخمس الكبرى والوطن العري. دراسة مستقبلية، مركز دراسات

الوحدة العربية، بيروت، 1987، ص 170,