و قصد توفير الشروط الملائمة للاستثمار قامت الكثير من الدول العربية بوضع جملة من الإجراءات منها صدور الكثير من القوانين و التشريعات المتعلقة بترقية الاستثمار و أهم ما جاء فيها:

• تكريس مبدأ الاستثمار الحر العام و الخاص الوطني و الأجنبي، و ذلك باستثناء الاستثمار في قطاعات استراتيجية التي تتكفل بها الدولة وحدها.

• منح ضمانات و تسهيلات و امتيازات محفزة سواء مالية أو جبائية أو جمركية.

• حرية انتقال رؤوس الأموال المستثمرة و الأرباح، و حماية الاستثمار و تسوية الخلافات عن طريق المحاكم.

• إنشاء أسواق مالية لكنها ما زالت في كثير من الدول العربية غير متطورة.

و تسعى الدول النامية إلى حد الآن من جعل قوانينها ولوائحها وبيئتها الاستثمارية مواتية للمستثمرين، فقد قام أكثر من 20 بلدا بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات في محاولة من هذه البلدان لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد فرضت العولمة المالية على الكثير من البلدان من تغيير الكثير من القوانين واللوائح الاستثمارية حتى تتماشى مع رغبات الشركات العالمية، وهو ما يمثل مؤشرا مباشرا لدخول الدول النامية في سباق نحو دخول العولمة المالية، إن هذه التعديلات والتهيئات التي تقوم بها هذه الدول تعطي لنا دليلا واضحا بأن حدة الأصوات المعادية لتوجهات العولمة المالية أخذت تقل شيئا فشيئا وأن خطاب المؤسسات العالمية المتحكمة في الإقراض والتجارة قد باتت أكثر إقناعا للكثير من الحكومات في العالم الثالث، خاصة مع فشل المخططات الإنمائية المحلية التي لا تجد الخبرة المناسبة للتنفيذ وهي الخبرة التي تستغلها الشركات العالمية المتخصصة والمستفيدة من الوضع الجديد في الدول النامية، ويمكن إيجاز هذه التغيرات في الجدول التالي:

جدول 8: التغيرات في القوانين لإرضاء وجلب الشركات العالمية

السنوات

عدد البلدان التي أحدثت تغيرات

تغييرات أكثر