مواقعها الأصلية متابعة زبائنها باستمرار و الاستجابة لتغيرات المحيط، خاصة على مستوى الدول الأجنبية التي تنقل استثماراته إليها.

و الجدول الموالي يوضح القطاعات المعنية بعمليات التملك و الاندماج على المستوى العالمي.

الجدول 2: توزيع عمليات التملك و الاندماج على الصعيد العالمي

بالقيمة ... بالحجم

المرتبة ... القطاع ... المبلغ مليار $ ... المرتبة ... القطاع ... عدد العمليات

1 ... استخراج المنتجات البترولية ... 75.9 ... 1 ... خدمات مقدمة للشركات ... 842

2 ... قطاع السيارات ... 50.8 ... 2 ... الصناعة الكيماوية ... 345

3 ... البنوك و المؤسسات المالية ... 50.6 ... 3 ... البنوك و المؤسسات المالية ... 314

4 ... البريد و الاتصالات ... 50.3 ... 4 ... الصناعة الكهربائية و الإلكترونية ... 293

5 ... مطابع، نشر، صناعة الورق ... 40.9 ... 5 ... التوزيع بالجملة ... 268

6 ... إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز ... 39.4 ... 6 ... الصناعات الغذائية و التبغ ... ... 233

إن التحاليل المفسرة لظاهرة تنامي الاستثمارات الأجنبية يمكن تجميعها في ثلاثة مجموعات رئيسية هي:

1.التحاليل المتعلقة بالمزايا الخاصة للشركات و المتعلقة أساسا بمستوى التطور التكنولوجي و القدرة على المنافسة و الكفاءة التنظيمية التي تسمح للشركة بفرض تواجدها أمام منافسيها.

2.التحليل القائم على المزايا النسبية للبلدان المضيفة، فالشركات المتعددة الجنسيات لا تقوم بنقل استثماراتها خارج بلدانها الأصلية إلا إذا توقعت استغلال فرص فعلية لتعظيم أرباحها و زيادة حجم مبيعاتها و مدى اتساع السوق المحلي.

3.التحليل القائم على دورة حياة المنتج أو العملية الإنتاجية، حيث يبدأ تسويق المنتج أولا داخل بلده الأصلي ثم مع دخول مراحل متأخرة من حياته يدخل المنتج إلى بلدان أخرى.

أما فيما يتعلق بقرار الاستثمار في الخارج، يمكن تمييز ثلاثة مراحل هي:

1.المرحلة الأولى: قرار الاستثمار في الخارج وفق التحاليل السابقة.

2.المرحلة الثانية: اختيار المناطق الجغرافية ذات الأهمية، حيث تركز الشركات متعددة الجنسيات على المناطق التي تحوز على الموارد اللازمة و انخفاض تكاليف الإنتاج و المحيط التكنولوجي المتقدم المتميز بالنوعية الجيدة.

3.المرحلة الثالثة: الاختيار النهائي للموقع و البلد المضيف داخل المنطقة المستهدفة، إذ تدخل بعين الاعتبار المعايير التقنية و الاقتصادية و المالية و مدى توفر الهياكل القاعدية و كفاءة الأيدي العاملة و مستوى الإعانات المالية و الجبائية و المحيط العام للأعمال.