موازنة للاستثمار الأجنبي المباشر (أ)

تغييرات أقل موازنة للاستثمار الأجنبي المباشر (ب)

المصدر: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2005

في محاولة لقياس أداء الاقتصاديات العربية و توصيف مناخ الاستثمار فيها قامت مؤسسة ضمان الاستثمار في الأقطار العربية منذ عام 1996 بتأسيس مؤشر مركب يقيس درجة تحسن أو تراجع مناخ الاستثمار في الدول العربية.

تستند المنهجية التي تم اعتمادها لتعريف البيئة الاقتصادية المستقرة و المحفزة و الجاذبة للاستثمار على أنها تلك التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة، و يقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعات، و معدلات متدنية للتضخم و سعر صرف غير مبالغ فيه و بنية سياسية و مؤسسية مستقرة و شفافية يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي و التجاري و الاستثماري. تقع الخصائص الأربعة الأولى ضمن السياسات الاقتصادية و تمثل محصلة و نتائج لسياسات تم إتباعها خلال فترات زمنية محدودة و يمكن الأخذ بها و مقارنتها مع فترات سابقة.

و قد شمل المؤشر المركب ثلاث مجموعات هي: مجموعة السياسات المالية، مجموعة السياسات النقدية، و مجموعة سياسات المعاملات الخارجية. أما فيما يتعلق بالتطورات النوعية المتعددة التي تؤثر على مجمل المناخ مثل درجة الاستقرار السياسي، التطورات التشريعية و المؤسسية، تنمية الموارد البشرية و ما يتم من خطوات في مجال الترويج للبلد أو قطاعات الاقتصاد أو المشاريع، فإن المؤشر لا يعكسها مباشرة و لكن بدأ بإعطاء درجات دنيا و أخرى قصوى لتضمينها تدريجيا في حساب المؤشر المركب.

و المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر المركب هي:

1.مؤشر العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: يستخدم لتلخيص تطورات السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي للاقتصاد.

2.مؤشر العجز في ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: يستخدم لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التوازن الخارجي.

3.مؤشر معدل التضخم: يستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو تدعيم استقرار التوازن الداخلي للاقتصاد.

و يعرف المؤشر المركب حسابيا بأنه متوسط متوسطات المؤشرات الثلاثة. و فيما يلي نعرض المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية.

جدول 9: المؤشر المركب لقياس مناخ الاستثمار في البلدان العربية